الشرق اليوم- أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم، في تغريدة على “تويتر” اليوم السبت، عن دعمها “للانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل”، بما في ذلك البدء في التحضير للانتخابات.
وتتأهب الخرطوم لخروج تظاهرة عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، بمشاركة مواكب تسيرها المجموعة المنشقة عن قوى الحرية والتغيير، والتي يطلق عليها “منصة التأسيس”، وفقا لمراسلة الحرة في السودان.
وتضم المنصة “قوى منشقة عن عدة أحزاب وحركات موقعة على السلام، على رأسها حزب البعث السوداني، والحزب الاتحادي، وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدالة والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم”.
وتهدف التظاهرة “لاستعادة الثورة السودانية من الأحزاب التي اختطفتها”، وفقا للمنصة التي اعتبرت أن “يوم السبت سيكون مفصليا في تاريخ السودان”.
بالمقابل، اتهم تحالف الحرية والتغيير وقوى أخرى، مجموعة منصة التأسيس، “بمحاولة الانقضاض على الفترة الانتقالية وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي”.
ودعت جماعات سياسية متحالفة مع الجيش إلى احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، بينما دعت الجماعات التي تدافع عن الحكم المدني إلى احتجاجات في 21 أكتوبر، وفقا لرويترز.
وقال والي ولاية الخرطوم أيمن نمر في بيان، إن لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، قامت صباح السبت، بإغلاق “بعض الطرق المؤدية إلى مواقع سيادية ودستورية في وسط الخرطوم، وإغلاق الشارع المؤدي إلى القصر الجمهوري، في إجراءات لتأمين المواقع الدستورية والسيادية”.
وأضاف نمر: “تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات، بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة، وبمجموعة من السيارات، قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم، وإزالة الحواجز التأمينية”.
وأكد أن اللجنة ستجتمع لمناقشة هذه التطورات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
تمسك باستكمال العملية الانتقالية
وعبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، عن تمسكه باستكمال عملية الانتقال المدني الديمقراطي، وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وكشف حمدوك عن سعيه “لتوسيع قاعدة المشاركة، وتوحد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة، ومراجعة مؤسسات الانتقال، لتكون ممثلة لكل السودانيين”، مشددا على أن الحكومة لن تتهاون “مع محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية”.
وأقر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بوجود انقسامات عميقة وسط المدنيين، ووسط العسكريين، وبين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية. ودعا للالتزام بالوثيقة الدستورية، كمرجعية وحيدة للتوافق بين مكونات السلطة.
“أسوأ وأخطر أزمة”
وأعلن حمدوك عن خارطة طريق لإنهاء ما وصفه “بأسوأ وأخطر” أزمة سياسية تهدد الانتقال على مدى عامين.
ومنذ محاولة الانقلاب في أواخر سبتمبر الماضي، دخل شركاء السودان العسكريون والمدنيون في السلطة بحرب كلامية، إذ طالب القادة العسكريون بإصلاح مجلس الوزراء والائتلاف الحاكم، بينما اتهم سياسيون مدنيون الجيش بالسعي للاستيلاء على السلطة.
وقال حمدوك في خطاب “كانت تلك المحاولة (الانقلابية) هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح”.
وحكم الجيش السوداني وتحالف الأحزاب السياسية المدنية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019. والموالون للبشير متهمون بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووصف حمدوك الصراع الحالي بأنه ليس بين العسكريين والمدنيين ولكن بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال نحو الديمقراطية والقيادة المدنية ومن لا يؤمنون بذلك.
وأضاف “هو صراع لست محايدا فيه أو وسيطا.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي”.
ومع ذلك، قال إنه تحدث إلى كلا الجانبين وقدم لهما خارطة طريق دعت إلى إنهاء التصعيد واتخاذ القرارات الأحادية والعودة إلى حكومة فاعلة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وإصلاح الجيش وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وفي إشارة إلى استمرار الحصار المفروض على الميناء الرئيسي للسودان في شرق البلاد من قبل رجال القبائل المحتجين، وصف حمدوك مظالمهم بأنها مشروعة، بينما طالبهم بإعادة فتح الطرق لتدفق التجارة.
وأشار إلى أنه يجري تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لصالح المنطقة (شرق السودتن)، داعيا جميع المكونات في الإقليم إلى مؤتمر للوصول إلى توافق، ووصف قضية الشرق بالقضية العادلة.
واتهم ساسة مدنيون الجيش بالوقوف وراء هذا الحصار، وهو ما ينفيه الجيش.
المصدر: الحرة