الشرق اليوم– يشارك الأردن، اليوم السبت العالم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، الذي يصادف الـ16من شهر أكتوبر من كل عام، وهو يوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة.
ويقدر مستوى انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 في الأردن بـ 13,5%، ويعيش أكثر من 15,7% من السكان تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة انتشار نقص التغذية في الأردن للفترة (2017-2019) حوالي 8,5%، حسب المجلس الأعلى للسكان في المملكة.
وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، الدكتورة عبلة عماوي، في بيان صحفي بالمناسبة، أنه على مستوى المملكة: “الأمن الغذائي هو في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة)، ويسعى الأردن إلى تحقيقه بحلول عام 2030، إلا أنه وبالرغم من ذلك يواجه الأردن مجموعة من التحديات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي نتيجة الطلب المتزايد على الغذاء بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني المقترن بأنماط استهلاك غير مستدامة والضغط على النظم الإيكولوجية والبيئية وشح المياه”.
وقالت عماوي: “يحتل الأردن المرتبة 62 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، إلى جانب أعباء سوء التغذية المتعددة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظم الغذائية”.
وكشف المجلس الأعلى للسكان، في البيان أن الأردن عانى كغيره من دول العالم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على جميع الفئات الاجتماعية، وما تبعها من آثار اقتصادية فاقمت من حدة الفقر والبطالة وانخفاض الأمن الغذائي بجميع أبعاده وتأثيره على برامج الحماية الاجتماعية، والتي شكلت تحديا أمام متابعة المسار في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وأشار المجلس الأعلى إلى أن “الأردن يعتبر من الدول المستوردة للغذاء، نظرا لاعتماده بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه الذين تجاوز عددهم (11) مليون نسمة، ومتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي (12) مليون نسمة بحلول عام 2030، كما يقع على عاتق الأردن توفير الغذاء لنحو حوالي 31% من السكان غير الأردنيين المقيمين على أراضيه، مما شكل ويشكل ضغطا على توفير الأمن الغذائي، إذ أن الأردن يستورد أكثر من (57%) من المواد الغذائية، ويقدر مستوى انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 بـ 13,5%.
ولغايات سعي الأردن إلى تحقيق الأمن الغذائي بحلول عام 2030، يوصي المجلس بأهمية توجيه السياسات إلى تعزيز الإنتاج المستدام للأغذية الميسورة الكلفة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين الإنتاجية وجودة الغذاء، وضمان توفر مخزونات استراتيجية كافية من الموارد الغذائية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات والحد من فقدان الأغذية وهدرها.
المصدر: وكالة “عمون”