الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Jonathan Freedland
الشرق اليوم – في حال لم يكن الأمر متعلقًا بالمملكة المتحدة، فكيف كنا سنصفه؟ إذا كان الأمر متعلقًا بالمجر أو بولندا، فما اللغة التي كنا سنستخدمها؟ هل كان مذيع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» سيقول: «وسط نقص الوقود والغذاء، تحركت الحكومة لتعزيز قبضتها على السلطة، فهي تتخذ إجراءات ضد المحاكم، وتقلص قدرتها على محاسبة الحزب الحاكم، وتقيد حق المواطنين في الاحتجاج، وتفرض قواعد جديدة من شأنها تقييد حرية الصحافة بشدة، كما أنها تتحرك ضد مراقبي الانتخابات مع تغيير قواعد التصويت، التي يقول المراقبون إنها ستضر بمجموعات المعارضة»؟
لا يبدو أننا قد نفعل ذلك، فنحن نحب أن نقول لأنفسنا إننا نعيش في ديمقراطية ناضجة، ومؤسساتنا عميقة الجذور، وإن المنافسة السياسية في بلادنا لاتزال نشطة، ولكن الحقيقة هي أن رئيس وزرائنا الشعبوي القومي، بوريس جونسون، يشرع بثبات في إضعاف المؤسسات التي تحدد الديمقراطية الليبرالية، كما أنه يتحرك بأسلوب فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، ليجعل من الصعب على حكومته أن تفقد السلطة.
ودعوني أبدأ بالمحاكم، حيث يبدو أن «جونسون» يسعى للانتقام بعد أن وجهت المحكمة العليا إهانة إليه بسبب تعليقه غير القانوني للبرلمان في عام 2019، ولذا فهو يتصرف كرجل مصمم على تصفية الحساب.
لقد وضع نصب عينيه مشروع قانون لإصلاح المراجعة القضائية، وهي العملية التي يمكن من خلالها للمحاكم إلغاء القرارات غير القانونية الصادرة عن الحكومة وغيرها، وهو مشروع القانون الذي يحظر صراحةً شكلًا معينًا من المراجعات القضائية، التي غالبًا ما تُستخدم في قضايا الهجرة، ولذا فإنه ليس من المستغرب أن يدق مجتمع القضاة في البلاد ناقوس الخطر، ويحذر من تهديد هذه القيود لـ«سلطة الدولة».
كما أنه يجب أن يفكر المواطن الإنجليزي جيدًا قبل النزول إلى الشوارع للتظاهر، إذ إنه بموجب قانون الشرطة الجديد، ستكون للوزراء سلطة قمع أي احتجاج لا يروق لهم، مع اعتباره جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك لمجرد التسبب في «إزعاج خطير» للجمهور، كما ستكون الشرطة قادرة على قمع المظاهرات، أو حظرها تمامًا، على أسس واهية.
وبالطبع، لا أحد يذهب إلى مظاهرة ما لم يكن يعلم بشيء ما ارتكبته الحكومة أو غيرها، وهو ما يقوم به المُبلِّغون عن المخالفات أو الصحفيون، والذين يتحرك «جونسون» ضدهم أيضًا، إذ يريد توسيع نطاق قانون الأسرار الرسمية، وتطبيقه على المزيد من مجالات النشاط الحكومي وزيادة العقوبة على خرقه، كما أنه يرفض بشكل حاسم إضافة أي نوع من الدفاع عن المصلحة العامة للصحفيين أو مصادرهم.
ولكن «جونسون» مصمم ليس فقط على منع محاسبة حكومته، بل إنه يتخذ خطوات للتأكد من أنه لا يمكن استبداله بسهولة، حيث يريد قلب ساحة المنافسة الانتخابية بشكل دائم لصالح الحكومة، وهدفه الأول هو الحكم.
ويبدو أنه قد بات هناك نمط جديد هنا، وذلك إذا كنا على استعداد لرؤيته، إذ يبدو أن هناك حكومة شعبوية تتلاعب بتلك الهيئات الموجودة لإبقائها تحت السيطرة، وتدوس على الاتفاقيات الديمقراطية والحقوق التي طالما كانت قائمة، وذلك لتشديد قبضتها على السلطة.
ترجمة: المصري اليوم
