الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مهدي حكيمي – العرب اللندينة
الشرق اليوم- تعمل حركة طالبان بجد لإعطاء صورة معتدلة، ووعدت بأنها تغيرت منذ أن حكمت أفغانستان آخر مرة في التسعينات. ولهذه الغاية، كان من أولى أوامر العمل بعد الاستيلاء على كابول إعلان العفو العام عن الجميع، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع “المعارضة” أو دعموا “المحتلين”.
ومن الصعب المبالغة في سخرية هذا الإعلان بالنظر إلى أعمال العنف وإراقة الدماء التي تمارسها طالبان على المواطنين العاديين في أفغانستان منذ أكثر من 20 عامًا. توقع معظم الأفغان بشكل مشروع أن تسعى طالبان إلى طلب العفو منهم، وليس العكس.
وبعد عقود من الحرب، سنت أفغانستان قانون عفو عام 2007. تم الاحتكام إلى هذا القانون في اتفاقية السلام لعام 2016 مع الحزب الإسلامي، المصنف سابقًا على أنه جماعة إرهابية. منحت الصفقة الحصانة للجماعة، بما في ذلك زعيمها قلب الدين حكمتيار، وهو أمير حرب سيء السمعة متهم بارتكاب فظائع عديدة، مقابل التخلي عن العنف. ومع ذلك، لم تظهر طالبان أبدًا اهتمامًا حقيقيًا باتفاق مماثل.
وبدعم من الحكومة الأفغانية الضعيفة والمتواطئة في بعض الأحيان – أطلق الرئيسان السابقان حميد كرزاي وأشرف غني الآلاف من المدانين من طالبان، والكثير منهم ارتكبوا جرائم خطيرة، ودعموا المتمردين بطرق أخرى – لم تجد طالبان سببًا يُذكر للتفاوض بحسن نية.
إن التصرف بحسن نية لا يزال يراوغ طالبان، حتى في ما يتعلق بما يسمى بسياسة “العفو” الخاصة بهم.
وعلى الرغم من ممارسة السلطة لبضعة أسابيع فقط الآن، هناك بالفعل أدلة متزايدة على انتقام طالبان.
ووفقًا لتقييم سري للتهديد للأمم المتحدة، كثفت حركة طالبان مطاردة مسؤولي الأمن الأفغان السابقين والأشخاص الذين ربما عملوا مع القوات الأميركية أو قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب ما ورد أعدمت طالبان شقيق نائب الرئيس السابق أمر الله صالح، كما أكدت مصادر متعددة أن حركة طالبان أعدمت كبار مسؤولي الشرطة في مقاطعتي فرح وبادغيس. كما طعنت طالبان شرطية حامل حتى الموت أمام عائلتها في غور.
ويتم استهداف موظفي الخدمة المدنية السابقين الذين لم يعملوا في قطاع الأمن، كما تضايق حركة طالبان أيضًا أفراد عائلات المسؤولين الذين تقطعت بهم السبل والذين غادروا البلاد. كما قامت الجماعة أيضًا بترهيب وتعذيب وقتل الصحافيين الأفغان وأقاربهم.
وفي بنجشير، حيث واجهت طالبان مقاومة، قتلت الجماعة ما لا يقل عن 20 مدنيا. وتشير الأدلة إلى أن طالبان عذبت غير المقاتلين ومنعت دفن الضحايا.
ويواجه الناس في بنجشير، المحاصرين من قبل المسلحين، أزمة إنسانية حادة مع ندرة الغذاء والدواء بشكل متزايد.
وفي غزنة، ارتكبت طالبان مجزرة مروعة بحق تسعة مدنيين من الهزارة بعد سيطرتها على الإقليم، حيث تم إطلاق النار على ستة رجال وتعرض ثلاثة للتعذيب حتى الموت، من بينهم رجل خُنق بغطاء رأسه وقطعت عضلات ذراعه.
وتشترك المجازر في بنجشير وغزنة في أوجه تشابه مزعجة أخرى. وفي كلتا الحالتين، سعت طالبان لتقليل التعرض من خلال قطع الاتصالات مع العالم الخارجي. وتم تقييد الوصول إلى الكهرباء وخدمة الهاتف والإنترنت بشكل كبير. (وبحسب ما ورد قُتل رجل لمجرد الاشتباه في بيع بطاقات sim في بنجشير). كما مُنعت وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان من تغطية هذه المناطق أثناء تلك الحوادث. ونفت طالبان مسؤوليتها عن القتل.
وتشير هذه التكتيكات إلى أن حجم الفظائع من المرجح أن يكون أكثر انتشارًا مما تشير إليه الأدلة المتوفرة من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان حتى الآن.
وتشير الطبيعة المتعمدة والمنهجية لهذه الهجمات إلى وجود سياسة تنظيمية وموافقة القادة والقادة رفيعي المستوى. هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع التصريحات العلنية لطالبان بشأن التساهل، تستدعي الشك في ما يتعلق بمصداقية طالبان ودوافعها.
وبالمثل، فشلت حكومة طالبان المُعلن عنها حديثًا في بث الثقة في استعدادها أو قدرتها على الوفاء بالالتزامات المعلنة.
ويمتلئ مجلس الوزراء الذي يتألف من رجال فقط بالمتشددين، بعضهم مدرج في قوائم العقوبات الدولية ويشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وعلى سبيل المثال، عُهد بمهمة الحفاظ على القانون والنظام، بما في ذلك تنفيذ مخطط العفو، إلى وزير الداخلية سراج الدين حقاني، رئيس شبكة حقاني سيئة السمعة التي يُعتقد أنها وراء العديد من الهجمات المميتة في أفغانستان.
وشبكة حقاني، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع القاعدة، هي منظمة إرهابية أجنبية مدرجة في قائمة الولايات المتحدة.
وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال وزير الداخلية الجديد.
إن ازدواجية طالبان في ما يتعلق ببرنامج العفو الخاص بها ليست غير مسبوقة، إذ أعلنت الجماعة المتمردة تعهدًا مماثلًا بالرحمة عندما استولت على كابول لأول مرة في عام 1996. ومع ذلك، فإن هذا التعهد لم يثن المجموعة عن ارتكاب فظائع خطيرة، بما في ذلك مذبحة بحق الآلاف من المدنيين الهزارة في مزار الشريف في عام 1998.
ويشبه القتل الجماعي لطالبان للهزارة في مزار الشريف المذابح الأخيرة في بنجشير وغزنة.
وإلى جانب تأكيداتهم الزائفة بالعفو، منعت طالبان الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان من دخول مزار الشريف في أواخر التسعينات حيث أعدموا بشكل منهجي الآلاف من المدنيين من الهزارة. وعند مواجهة تقرير الفظائع، رفضت طالبان النتائج التي توصل إليها محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ووصفتها بأنها دعاية.
وفي حين أن آلة العلاقات العامة لطالبان قد نمت أكثر تعقيدًا منذ التسعينات، إلا أن أيديولوجيتهم الأساسية وطريقة عملهم لم تتغير ولا تزال تلهم الجماعات الإسلامية المسلحة الأخرى، إذ تكشف سياسة العفو الغادرة عن الطبيعة الحقيقية لطالبان، وتبرز الثقافة المتفشية باستمرار للإفلات من العقاب في أفغانستان.
