الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنها ستتبنى موقتاً دستوراً يعود تاريخه إلى عام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.
وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبدالحكيم شرائع، في بيان: إن “الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتاً”.
وأضاف: أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كرّس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
قد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئاً، رغم أنها لا تتبناه كاملاً.
ويشار إلى أنه منذ عودة “طالبان” إلى السلطة منتصف أغسطس، حاول الإسلاميون طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين إنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي.
ومع ذلك، فإن وعودهم لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامهم الأصولي في التسعينات ولا تشمل أي امرأة.
المصدر: صحيفة الجريدة
