الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
كلمة صحيفة “الخليج”
الشرق اليوم – أسئلة كثيرة بدأت تُطرح حول مصير الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ إذ إن تحديات داخلية عدة ما تزال تحول دون تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تشكلت في العاشر من مارس/آذار 2021، في إطار خريطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي، تمهيداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المفترض أن تكون المدخل الطبيعي لنهاية الأزمة الليبية.
لكن، يبدو أن الجهود الداخلية والخارجية للوصول إلى هذا الهدف لا تزال تراوح مكانها، على الرغم من القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن بهذا الصدد، إضافة إلى مؤتمري برلين اللذين أكدا إجراء الانتخابات في موعدها.
إذ إن شرط إنجاز هذا الاستحقاق لا بد أن تسبقه إنجازات أخرى لم تتحقق بعد، وتمثل حجر عثرة على الطريق، وتحديداً المصالحة الوطنية، وتوحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وكلها أهداف لم تتحقق على الرغم من مرور سبعة شهور على تشكيل الحكومة، ومن دون تحقيقها، فإن الانتخابات في موعدها سوف يظل مصيرها مجهولاً.
برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات سلبية غير مطمئنة، توحي وكأن هناك من يستهدف إلغاء الانتخابات أو تأجيلها من خلال قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الدبيبة، ما ألقى بظلال من الشك حول مستقبل المرحلة الانتقالية، على الرغم من أن القرار لا يعني إقالة الحكومة؛ بل ستكون حكومة تسيير أعمال حتى موعد الانتخابات.
قرار سحب الثقة قابله الدبيبة بالرفض، مؤكداً أنه سيواصل مهامه «لاستكمال ما بدأه حتى توحيد البلاد وإجراء الانتخابات»، ودعا الليبيين في المدن كافة «للخروج إلى الشوارع، والاحتشاد في ميدان الشهداء في طرابلس، للتعبير عن آرائهم ودعم حكومته»، وهو ما جرى فعلاً يوم الجمعة الماضي.
هذه المخاوف عبّر عنها رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ حذر من مخاطر تهز الاستقرار، قائلاً: «نواجه تحديات حقيقية، وتطورات متسارعة، تدفعنا من موقع المسؤولية نحو التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية، تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه، ويعود بنا إلى المربع الأول». وأشار إلى أن مؤتمراً دولياً سوف يعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لحشد الدعم من أجل استقرار ليبيا.
المشكلة التي تواجهها الحكومة ومجلس الرئاسة في ليبيا، أنهما لا يملكان الوسائل التي تمكنهما من ترجمة مخرجات خريطة الطريق وتحويلها إلى واقع، فهما الطرفان الأضعف في المعادلة الليبية، ووجودهما كان نتيجة توافق بين الأطراف الأخرى السياسية والعسكرية، ومعهم الميليشيات، ووجودهما يرتبط باستمرار هذا التوافق.
كل العملية السياسية في ليبيا تبدو في مهب الريح طالما لم يتم حسم التحديات، المتمثلة بتوحيد القوات المسلحة، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات أولاً وقبل أي شيء آخر، وهي مهمة تبدو صعبة، وربما مستحيلة حتى الآن.
