الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في تقرير لها، إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لديه 100 يوم لتأمين مليارين و400 مليون يورو (2.82 مليار دولار)؛ لتجنب العجز في الميزانية.
وأضافت المجلة أن حكومة هشام المشيشي، كانت قد تفاوضت مع البنك الدولي بشأن قروض تضمنها الولايات المتحدة كان مقررا توقيعها في يوم 30 من الشهر الجاري، وهو ما كان سيشجع دولا أوروبية على تقديم قروض لتونس.
وتابعت أن هذه القروض كانت ستحل الأزمة رغم أنها سترفع مديونية تونس. لكن الإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيّد أحدثت ما وصفته المجلة بالزلزال السياسي، والتسونامي المالي في تونس.
وأشارت المجلة إلى أن اقتراح سعيّد استرجاع أموال الفساد خطوة غير كافية، فالأمر يتعلق بإتمام موازنة هذا العام.
وبحسب قانون المالية لعام 2021، كان الدين العام لتونس لا يتجاوز 43% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، ليصعد إلى 90% عام 2020. وتُظهر نشرة الدين العمومي الصادرة عن وزارة المالية، في يونيو/حزيران الماضي، أن الدين العام بلغ في ذلك الشهر نحو 99.3 مليار دينار (35.6 مليار دولار)، ويتوزع هذا الرقم بين 62 مليار دينار (22.2 مليار دولار) ديونا خارجية مستحقة على البلاد، ونحو 37.3 مليار دينار (13.4 مليار دولار) دينا داخليا.
وهذه الأرقام، في حال استمرار تصاعدها للفترة المقبلة، فإنها تضع تونس في خانة خطرة بالنسبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مما يعني صعوبة الحصول على تمويل جديد، واعتبار البلد ذا مخاطر مرتفعة.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام في كامل العام الحالي زهاء 109.2 مليارات دينار (39.2 مليار دولار) منها 74.2 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دينا خارجيا.
الجدير بالذكر أن قيمة الدين العام بلغت 93 مليار دينار (33.34 مليار دولار) بحلول نهاية العام الماضي، منها 61.3 مليار دينار (21.9 مليار دولار) دينا خارجيا.
المصدر: الجزيرة
