الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: رنى سعرتي – صحيفة “الجمهورية” اللبنانية
الشرق اليوم – أوكل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئاسة المجموعة الاقتصادية التي ستبحث في كافة الأزمات المالية والاقتصادية، والتي ستضع خارطة طريق لمعالجتها، إلى النائب نقولا نحاس المقرّب من ميقاتي، والذي شكّل فريقاً من اختصاصيين اقتصاديين وماليين كفوئين، لوضع تصوّر وخطة للمرحلة المقبلة تتبنّاها الحكومة.
هناك توافق حكومي على أنّ المعالجة لا يمكن أن تُستأنف من دون الشروع بالمفاوضات مع جهتين بالتوازي: الأولى هي صندوق النقد الدولي، والثانية هم الدائنون، حملة سندات اليوروبوندز، من أجل معرفة تصوّرهم بالنسبة لإعادة هيكلة الدين الأجنبي.
وأكّدت مصادر لـ«الجمهورية»، أنّ الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة سيركّز على هذين الموضوعين في المرحلة الحالية. وتقرّر أن يرأس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نائب رئيس الحكومة سعادة شامي، الذي عمل ككبير الموظفين في صندوق النقد الدولي لمدة 20 عاماً، والذي يملك خبرة واسعة في هذا الاطار، ويُعوّل عليه في نجاح المفاوضات مع الصندوق والتوصل إلى برنامج إنقاذ.
أما المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، سيتولّاها فريق آخر سيحدّده أيضاً نقولا نحاس.
واعتبرت مصادر مصرفية، أنّه إلى حين استئناف تلك المفاوضات وتركّزها على تصوّر ما لهذين الموضوعين، وليس بالضرورة إلى حين التوصل الى نتيجة نهائية، «سنشهد تغييراً تلقائياً في أسعار الصرف المعتمدة، مشدّدة على أنّه لا يمكن الاستمرار بعد اليوم بوجود 5 أسعار صرف معتمدة هي: السوق الموازي (حوالي 14000 ليرة)، منصة sayrafa (12000 ليرة)، السحوبات المصرفية (3900 ليرة)، دعم المحروقات (8000 ليرة)، السعر الرسمي (1507 ليرات)».
وقالت المصادر، إنّ الأجواء الإيجابية التي تلت تأليف الحكومة والثقة بنجاحها، هي العامل الوحيد الذي أدّى إلى ارتفاع سعر صرف الليرة من 20 إلى 14 ألفاً، حيث هرع حاملو الدولارات إلى بيعها خوفاً من خسارة أكبر في قيمتها مقابل الليرة. مشيرة إلى أنّ حركة بيع الدولارات في السوق الموازي تطغى حالياً على حركة الشراء. وأوضحت المصادر، أنّ المخاوف من تحرير استيراد المحروقات وتداعايته على سعر الصرف في السوق الموازي، ليست بمحلها، إذ أنّ مستوردي المحروقات يملكون حسابات مصرفية في الخارج، ودولاراتهم موجودة في الخارج، وليسوا بحاجة لتأمين دولاراتهم من السوق ولدى الصيارفة، علماً أنّ رفع الدعم كاملاً عن المحروقات، سيدفع مستوردي المحروقات إلى امتصاص الكتلة النقدية بالليرة في السوق وإيداعها لدى المصارف لشراء دولارات عبر منصّة مصرف لبنان. ما سيؤدي بالتالي إلى تقارب كبير بين سعر المنصة وسعر السوق الموازي، ويخلق سعراً لبيع الدولارات على المنصة وسعراً لشرائها.
وتوقعت المصادر، في حال انطلقت المفاوضات بسلاسة وأحرزت تقدّماً من دون أي عرقلات وعقبات، مع الجهتين المذكورتين آنفاً، خصوصاً على صعيد التوصل إلى اتفاق حول إعادة هيكلة أو جدولة الدين العام الأجنبي، أن يخرق سعر الصرف عتبة الـ10 آلاف ليرة، وينخفض إلى ما دونها. لافتاً إلى أنّ إعادة جدولة أو هيكلة الدين الأجنبي، ستعيد تلك الأصول إلى محافظ المصارف، ويمكن شطبها من المؤونات التي خصّصتها المصارف لتغطية سندات اليوروبوندز. وبالتالي ستتقلّص الخسائر بشكل أكبر.
وأشارت المصادر في هذا الإطار، إلى أنّ تحديد الخسائر خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمر أساسي، لافتة إلى أنّ خسائر القطاع المصرفي انخفضت بشكل لافت، ولم تعد 83 مليار دولار كما كانت مقدّرة سابقاً، وذلك نتيجة سداد معظم ديون القطاع الخاص، وبيع الودائع عبر الشيكات المصرفية، والسحب النقدي على الـ3900 وحتى الـ1500 ليرة، «علماً أنّ هذا الأمر دفع ثمنه المودع».
