الشرق اليوم- قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت: إن إبرام إسرائيل عقودا للتنقيب عن الغاز بالمنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان يعد “نقضا لاتفاق الإطار” الخاص بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وجاء ذلك تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة.
ودعا بري وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.
وأكد بري “أن قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة”.
وشدد بري على أن “تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى”.
وأشار إلى أن “أن تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين”.
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت مؤخرا بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على منح ترخيص لإحدى الشركات لبدء التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك في غضون عدم التوصل لاتفاق نهائي بين البلدين حول أزمة ترسيم الحدود البحرية بينهما.
ومنذ عام تقريبا، نجحت الوساطة الأمريكية في بلورة “اتفاق إطار” بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، وأعلن الاتفاق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشيراً إلى أنه “يرسم الطريق للمفاوض اللبناني وهو الجيش، برعاية رئيس الجمهورية والحكومة العتيدة” بعد 10 سنوات من المفاوضات التي تولاها بري للتوصل إلى هذا الاتفاق، معلناً أن مهمته تنتهي هنا ليستأنفها الجيش بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
المصدر: سبوتنيك