الشرق اليوم- قال تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا: إن دول الشرق الأوسط تخوض سباق تسلح إقليمي لامتلاك وتصنيع الصواريخ المجنحة، مشيرا إلى أن انتشار هذا النوع من الأسلحة يمثل تحديا إقليميا لدول المنطقة وسلاح ردع إقليمي يمكن الجيوش الأقل تطورا من استهداف عمق العدو أيا كانت قوته العسكرية.
وبيّن التقرير أن برامج الصواريخ المجنحة وحجم ترسانة كل دولة من هذا السلاح لا يزال غير واضح.
وتعد الصواريخ الباليستية الموجودة في المنطقة محط أنظار العالم، فإن انتشار الصواريخ المجنحة في تلك المنطقة لا يزال غير واضح ويمثل تحديا جديدا لدولها.
ويقول التقرير: إن “إسرائيل، الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، تقود المنطقة في مسار الصواريخ المجنحة”، وخلال العقدين الماضيين لحقت بها كل من إيران وتركيا وأصبحت الدولتان ضمن الدول التي تطور وتصنع صواريخها المجنحة.
أما الإمارات العربية المتحدة فيبدوا أنها اتخذت أولى خطواتها في هذا الاتجاه، بحسب التقرير.
ما هو وضع الدول الأخرى بالمنطقة؟
ذكر التقرير أن بعض الدول مثل الجزائر ومصر والكويت والسعودية وقطر، ربما اشترت فعلا صواريخ مجنحة من الخارج أو أنها على استعداد للقيام بذلك في المستقبل القريب.
ولا يقتصر امتلاك تقنيات تطوير الصواريخ المجنحة على الدول، حيث أصبحت جماعة أنصار الله قادرة على استخدام تقنيات الصواريخ المجنحة والمركبات الجوية المسيرة في استهداف موقع سعودية، بمساعدة إيران، كما يقول التقرير.
ما هي الأهمية العسكرية للصواريخ المجنحة؟
تكمن أهمية امتلاك الصواريخ المجنحة للجيوش في قدرتها على التخفي من رادارات العدو والتغلب على دفاعاته الجوية.
وأصبحت الصواريخ المجنحة أكثر أهمية لجيوش المنطقة بسبب زيادة امتلاك العديد من جيوشها لوسائل دفاع جوي متطورة ومجهزة بصواريخ “أرض – جو” يمكنها التصدي للأهداف الجوية التقليدية بسهولة سواء كانت طائرات هجومية أو حتى الصواريخ الباليستية، التي يمكن تعقب مسارها والتصدي لها في الوقت المناسب.
ويمكن للجيوش التي تمتلك قوات جوية متواضعة أن تعتمد على الصواريخ المجنحة في تنفيذ هجمات ضد أهداف في عمق أراضي العدو، حتى إذا كان العدو المستهدف يمتلك قدرات عسكرية أكثر تطورا.
ويقول التقرير: إن الصواريخ المجنحة يمكن اعتبارها أسلحة ردع إقليمية، خاصة إذا تم تجهيز الطائرات والسفن الحربية بها.
المصدر: سبوتنيك