بقلم: السفير لي مينغ قانغ – الجريدة الكويتية
الشرق اليوم– في يوم 1 سبتمبر الجاري، نشرت جريدتكم الموقرة مقالة بقلم الانفصالي الداعي لـ»استقلال تایوان» جو شيه جوزیف وو، والتي عكست الحيلة التي تقوم سلطات تایوان من خلالها بالسعي وراء استقلال تایوان، وخداع الرأي العام العالمي، وبصفتي سفيراً لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت، من الضروري أن أدلي ببيان عن موقف الحكومة الصينية في مسألة تايوان، وأحذر العناصر الانفصالية الداعية لـ»استقلال تایوان» من أن المحاولات الساعية لـ»استقلال تایوان»، وتقويض العلاقات الصينية الكويتية محكوم عليها بأن تظل عقيمة.
أولا: إن تايوان جزء من الصين، وذلك يعتبر حقيقة تاريخية ومن الأمور الأساسية المتعارف عليها دولياً، وكحال جزيرة بوبيان بالنسبة إلى الكويت، تعتبر جزيرة تايوان أكبر جزيرة للصين، وفي عام 1949، انتهت الحرب الأهلية في الصين وأسس الشعب الصيني السلطات الجديدة وجمهورية الصين الشعبية، بينما هرب الحاكم القديم للصين إلى جزيرة تایوان، وحافظت سلطات تايوان فيما بعد على نحو غير نزيه على صفة ممثل للصين بأكملها، حتى اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971 قرارها رقم 2758 الذي مفاده استعادة مقعد مندوب حكومة جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، واستبعاد ما يسمى مندوب تايوان في الوقت نفسه، واليوم قد أقامت 180 دولة من 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة علاقات دبلوماسية مع الصين، وذلك على الأساس السياسي المتمثل في الاعتراف أن هناك صيناً واحدة في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.
ثانيا: تعتبر الأمم المتحدة منظمة دولية مكونة من الدول ذات السيادة، ولا يحق لتايوان، لكونها مقاطعة في الصين، الانضمام إليها، وإلى المنظمات الدولية الأخرى التي يجب الانضمام إليها بصفة دولة ذات سيادة، وفي الوقت نفسه، تسمح الحكومة الصينية لمنطقة تایوان بالانضمام إلى المنظمات الدولية بطريقة نوافق عليها ونقبلها وبشرط الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.
على سبيل المثال، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي واللجنة الأولمبية الدولية باسم «تايبيه الصينية»، وبذلك، تم ضمان وجود فضاء لإجراء المواطنين الصينيين في تايوان التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي مع شعوب العالم، غير أن ما تسعى إليه العناصر الانفصالية الداعية لـ»استقلال تایوان» هو مجال لممارسة السياسة وهدف مساعيهم هو «استقلال تایوان».
ثالثاً: تهتم الحكومة الصينية دائما برفاهية المواطنين الصينيين في تايوان، وفي السنوات الأخيرة، ومن أجل تعزيز المصالح المشتركة للمواطنين الصينيين على جانبي مضيق تایوان، اتخذ البر الرئيسي للصين سلسلة من الإجراءات التفضيلية لصالح تایوان، وتوجه الكثير من الشركات والأفراد من تايوان إلى البر الرئيسي للصين لمزاولة الأعمال، فيما يبلغ نصيب صادرات تایوان إلى البر الرئيسي للصين 40% من إجمالي صادراتها، لكن ومن أجل منع التواصل الودي بين المواطنين الصينيين على جانبي مضيق تايوان والتنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيقها، بذلت العناصر الانفصالية الداعية لاستقلال تایوان قصارى جهدها في الأنشطة الخبيثة. وعلى سبيل المثال، بعد اندلاع الوباء في البر الرئيسي للصين، أعلنت سلطات تایوان بنبرة عالية منع تصدير الكمام، ولو حبة واحدة، إلى البر الرئيسي للصين، غير أنها تبرعت في الوقت نفسه بـ10 ملايين كمام للولايات المتحدة والدول الأوروبية، في محاولة لنيل التعاطف باستغلال الوباء، كما أن حجم تبادل الأفراد بين جانبي مضيق تايوان شهد انخفاضاً حاداً بسبب عرقلة العناصر الانفصالية الداعية لاستقلال تایوان، وبالإضافة إلى ذلك، سعت سلطات تايوان إلى الدعم الأجنبي، وحرصت على أن تستغل كأداة لتضييق الخناق على الصين، مما أدى إلى شدة توتر الوضع في مضيق تایوان، حتى أن مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية تصف تایوان بأنها أخطر منطقة على الكرة الأرضية.
رابعاً: أقامت حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة الكويت العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1971، والتي يصادف العام الجاري الذكرى السنوية الـ50 لإقامتها. نحن نعتز بأن الكويت هي أول دولة عربية في الخليج تقيم العلاقات الدبلوماسية مع الصين، ونقدر عالياً التزام الحكومة الكويتية الدائم بمبدأ الصين الواحدة، ونفتخر بالعلاقات الأخوية الممتدة منذ 50 عاماً بين الصين والكويت، كما ننبه الأصدقاء الكويتيين بأن العناصر الانفصالية الداعية لـ»استقلال تایوان» لا تريد رؤية سلاسة واستقرار تطور العلاقات الصينية الكويتية، ونرجو منكم فهم أن ما قاموا به من يسمون أنفسهم «رئيسة» و»وزير الخارجية» لهو أداء ركيك ومؤسف.