الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: فارس الحباشنة – صحيفة “الدستور” الأردنية
الشرق اليوم – وكما يبدو فإن الدبلوماسية الأردنية تستعيد عافيتها، وجدول أعمال السياسة الخارجية شديد الازدحام، من زيارة الملك إلى واشنطن في تموز الماضي، وما تلاها أيضا من لقاءات متتابعة في موسكو وبغداد، وأخيرا في القاهرة.
والقمة الثلاثية الأخيرة الأردنية – الفلسطينية – المصرية حملت 3 عناوين مفصلية ورئيسة في الملف الفلسطيني، وأكدت على أن الأردن لاعب مؤثر وهام في القضية الفلسطينية، وأن السلطة الوطنية في رام الله والأطراف الإقليمية لا يمكن أن تخطو أي خطوة في الملف الفلسطيني دون التشاور والتنسيق مع الأردن.
وجاءت القمة للتأكيد على عناوين مرحلية في الملف الفلسطيني.. إحياء عملية السلام والتقاط النية الإيجابية الأمريكية إزاء المفاوضات الفلسطينية / الإسرائيلية، وبشكلها المعهود، وذلك ضمن مسار المفاوضات بين تل أبيب ورام الله، وإضافة إلى دعم الأردن لحل الدولتين والتمسك به لاعتبارات استراتيجية وطنية أردنية، وتفاديا لانزياح أي من مفردات صفقة القرن سيئة الذكر، وخيار الحل الفلسطيني على حساب الأردن.
كما أن القمة حملت أيضا ضمانات أردنية / مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وبعد مرور حوالي 4 شهور على المواجهات العسكرية والميدانية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وما تعرضت إليه غزة من هجوم إبادة واشتباك عسكري يرى مراقبون بأنه بدل في قواعد اللعبة، وصنع معادلة جديدة في الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي.
وما بقى من «عناوين القمة الثلاثية» يتعلق في إعادة إعمار غزة، وهذا الملف اشتبكت به دول إقليمية وعلى رأسها مصر، وبعد شهور من وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال تحت الرعاية المصرية، مازال ساكنا، ولم يتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. ويتوقع أن يتحرك هذا الملف على ضوء ما يتحقق من خطوات في مسار إحياء المفاوضات بين رام الله وتل أبيب، وضمانات أمريكية جديدة، ودفع دول إقليمية لتتكفل في فاتورة إعادة الإعمار.
وعلى مسافة موازية، فإن الأردن ليس بعيدا عن الملفين: السوري واللبناني، ويتحرك الأردن على صعيدين سياسي واقتصادي، وبروز نبرة سياسية تدعو إلى حل سياسي من منظور عربي للأزمة السورية، والحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار السياسي في سورية، وجاء ذلك التنسيق باستمرار الهدوء على الحدود الأردنية / السورية، وعملية درعا، وذلك بما يضمن المصالح الأردنية والسورية معا.
وكما يبدو فإن الأردن حصل على استثناءات من تبعات «قانون قيصر» وإحياء خطوط التجارة بين عمان ودمشق، والأخير من النتائج الإيجابية لزيارة الملك لواشنطن وما حصل عليه دون إعلان رسمي من الإدارة الأمريكية، وقد تلا ذلك لقاءات رسمية أردنية / سورية على مستوى وزراء، والعرض السوري على الأردن بالمياه مقابل الكهرباء.
وتفسر الخطوة الأمريكية في الدعوة لإمداد لبنان بكهرباء أردنية باستثناء جهري من «قانون قيصر»، ودخول الأردن على خط لبنان المتعثر اقتصاديا. ويبدو أن الأردن أكثر بلد عربي مناسب لدعم لبنان، وهو متسلح بشرعية عربية، وما تتمتع به الدبلوماسية الأردنية من اتزان وعقلانية، وأنها قريبة من جميع الفرقاء، وقادرة على الحل والعقد في أزمات وصراعات الإقليم على تشتت مرجعياتها.
ويجد الأردن في إمداد لبنان في الكهرباء أيضا فائدة لفائض إنتاجه من الكهرباء. وفي تشغيل خط الكهرباء الأردني / اللبناني فإن التجهيزات الفنية موجودة ومتوفرة، والأمر يحتاج إلى قرار سياسي ودعم اقتصادي بسيط للمضي به.
حركات دوران عجلة الدبلوماسية الأردنية يبدو أنها تكتمل لإعادة إنتاج الدور الأردني الحيوي في الإقليم. في «الشام الجديد» فإن الأردن على بساطة ومحدودية ثرواته وإمكاناته إلا أن المشروع يحتاج إلى الجغرافيا الأردنية، وفي الوقت الراهن أكثر من كل الأوقات الماضية، وخاصة أن الإقليم يشهد تحولات كبرى، ويبدو أن هناك مسارات سياسية تسعى إلى التعافي والخروج من كوابيس الوباء وحروب وأزمات الإقليم.
