الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د.أكمل عبدالحكيم – صحيفة الاتحاد
الشرق اليوم- “إذا ما كان البعض لا زال يشك في أن التغير المناخي حقيقي، فدعوهم يأتون إلى هنا، ليروا بأنفسهم خطورة الوضع”. كان هذا هو تعليق رئيس وزراء اليونان، بعد أن اشتعلت الغابات شمال العاصمة أثينا، وفي عدد من الجزر في بحر “أيجه”، وبعد أن أتت النيران على مساحات شاسعة من الغابات في جنوب غرب تركيا، بينما لا زالت الحرائق تلتهم غابات وقرى في بلغاريا، وألبانيا، وجمهورية شمال مقدونيا والتي أعلنت حكومتها مؤخراً حالة الطوارئ.
وتأتي هذه الحرائق بعد صيف مليء بفيضانات عارمة، أغرقت العديد من مناطق العالم، مثل مقاطعة “هنان” الصينية وأدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، والمناطق الساحلية في غرب الهند، ودفعت بمئات الآلاف للنزوح، وفيضانات غرب أوروبا والتي تسببت في خسائر بمليارات الدولارات، كما تسببت في ألمانيا وحدها في مقتل أكثر من 160 شخصاً، بعد فيضانات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 700 عام.
وبخلاف الأضرار الاقتصادية، والتبعات البيئية للتغيرات المناخية، هناك أيضاً ثمن إنساني فادح للتغيرات المناخية، يتجسد في التأثيرات الصحية السلبية، كون هذه التغيرات تؤثر على ما يعرف بالمحددات الاجتماعية والبيئية للحالة الصحية، مثل تلوث الهواء، وتوفر مياه الشرب النظيفة، والغذاء والمسكن. حيث يتوقع أن تتسبب التغيرات المناخية في حوالي 250 ألف وفاة إضافية، سنوياً، بين عامي 2030 و2050، نتيجة سوء التغذية، والملاريا، وأمراض الإسهال، والإجهاد الحراري.
ومن المتوقع أن تتسبب التغيرات المناخية بحلول عام 2030، في نفقات وتكلفة صحية، تتراوح ما بين 2 إلى مليار سنوياً، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية المرتقبة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحالة الصحية لأفراد المجتمع، مثل قطاع الزراعة، ونظم مياه الشرب والصرف الصحي.
ويتوقع أن يقع العبء الأكبر لهذه الوفيات والخسائر الاقتصادية على عاتق الدول النامية، التي تعاني أصلاً من بنية صحية ضعيفة أو مهترئة، مما يجعلها غير قادرة أو مؤهلة للتعامل مع التبعات الصحية التي ستنتج عن التغيرات المناخية المرتقبة.
وهو ما يجعل الخيار الوحيد المتاح أمام أفراد الجنس البشري، هو التكاتف والتعاون لخفض انبعاث غازات البيت الزجاجي المسببة للاحترار العالمي والتغيرات المناخية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في العديد من القطاعات، مثل قطاع وسائل المواصلات، والبناء والتشييد، وإنتاج ونقل وتوزيع الغذاء، وباقي النشاطات المتصفة بالاستهلاك المرتفع من الطاقة.
