الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Anchal Vohra
الشرق اليوم – عندما أعلن البرلمان الهندي أول مرة إلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند، شكّل ذلك مفاجأة للعالم وأثار خشية من اندلاع عنف في الإقليم قد يؤدي إلى صراع مفتوح مع جارتها باكستان، التي تملك أسلحة نووية وتدعي السيادة على كامل تراب كشمير. لكن بعد عامين من تلك الخطوة، يبدو أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نجحت في إخضاع الإقليم لسلطتها المباشرة.
نيودلهي كانت قلقة من التداعيات الدبلوماسية السيئة مع الغرب التي قد تنجر عن تلك الخطوة، حيث ضغطت باكستان والصين على الهند من خلال مجلس الأمن الدولي. ولكن إلغاء الوضع الخاص لكشمير، لم يؤدِّ إلى نشوب حرب مع باكستان كما لم يتسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الإقليم المتنازع عليه كما كان يخشى، وحتى الإدانات التي صدرت عن المجتمع الدولي كانت محدودة وصيغت بحذر شديد.
إن قضية كشمير لم تكن ضمن القضايا التي بحثها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع المسؤولين بحكومة مودي خلال زيارته للهند الأسبوع الماضي.
وفيما يرحب الهنود بضم الإقليم الذي يرون أنه جزء لا يتجزأ من الهند وينبغي أن يعامل معاملة متساوية مع بقية مناطق البلاد، فإن الكشميريين يخشون مما يترتب على ذلك من تغيير للتركيبة السكانية للإقليم ذي الأغلبية المسلمة ويرون في ذلك تهديدا لهم.
كما يرى الكشميريون أن إلغاء الحكم الذاتي للإقليم يمثل انتهاكا لحقوقهم حيث كانوا يتمتعون بموجبه بمستوى من الاستقلال السياسي في انتظار حل نهائي للنزاع حول ما إذا كانوا سيبقون تحت حكم الهند أو ينضمون إلى باكستان أو يستقلون عن كليهما.
مارست الحكومة الهندية العديد من الإجراءات القمعية لردع الكشميريين عن التعبير عن رأيهم بشأن قرار إلغاء الوضع الخاص لما يعرف بولاية جامو وكشمير، ونشرت نيودلهي أعدادا كبيرة من القوات الأمنية بالإقليم، وأرعبت عشرات الصحفيين، وقامت بحملة اعتقالات واسعة النطاق للسياسيين الكشميريين، وكل من لديه ما يكفي من النفوذ لتعبئة الرأي العام الشعبي ضد القرار.
يمكننا القول إن السلطات الهندية أطلقت سراح السياسيين الكشميريين البارزين في وقت لاحق، لكنها ما تزال تعتقل آلاف المواطنين الكشميريين في سجون الإقليم ومناطق أخرى من البلاد.
ترجمة: الجزيرة
