الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – يصادف اليوم الأربعاء الموافق 4 آب 2021، الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصاً، وإصابة حوالي 6500 آخرين بجروح.
ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، الحكومة اللبنانية إلى محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
وقال “يصادف اليوم مرور عام على الانفجار المروع في بيروت، وعلى الحكومة اللبنانية التحقيق بشفافية ومحاسبة المسؤولين”.
من جانبه قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الوضع في لبنان لم يتحسن كثيرا بالنسبة للعديد من المتضررين من الانفجار.
وأضاف “بعد مرور عام على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، لا يزال حجم الدمار هائلا ولا تزال خلفية هذه الكارثة غير واضحة”.
وتابع أن رد فعل ألمانيا في ذلك الحين جاء سريعا وقدمت المساعدة على الفور، مشيرا إلى أنه بالرغم من مرور عام، لم يتحسن الوضع هناك بالنسبة للعديد من المتضررين. ووعد ماس بتقديم ألمانيا المزيد من المساعدات خلال مؤتمر دعم لبنان، مشيرا في المقابل إلى أن الوضع الصعب في لبنان لا يمكن حله إلا من قبل السياسيين هناك، وقال: “يجب أن يتحركوا بسرعة الآن”.
وأردف أنه لم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق في تشكيل الحكومة في لبنان أو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، واصفا عدم اتخاذ إجراء بأنه غير مسؤول نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي.
وقال إن بحث الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات هي محاولة للضغط على السياسيين في لبنان للتحرك “صحيحة وضرورية”.
هذا وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان، إجراء تحقيق فعال ومستقل وشفاف، لحادث انفجار مرفأ بيروت، يمكنه أن يحقق العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم.
من جانب آخر دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر دعم الشعب اللبناني، قادة لبنان إلى إنقاذ البلد قبل الانحدار إلى ما لا تحمد عقباه، مؤكدًا أن الخروج من الأزمة الحالية لازال ممكنًا.
وأعرب عن أمله في أن تتهيأ الظروف اللازمة لاستعادة الثقة في الدولة والاقتصاد، مطالبًا جميع السياسيين بالتفاهم بشكل سريع لتأليف حكومة كفاءات بهدف إجراء الإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تضع البلد على المسار السليم.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن الشعب اللبناني يستحق أفضل مما ناله، وأن الجميع أصبح يعرف طريق الخروج من المأزق الخطير الذي تواجهه البلاد، ولكن لازال البعض يُصر مع الأسف على أن يضع مصلحته السياسية فوق مصلحة لبنان.
وحذّر من مسارٍ تنزلق فيه الأمور إلى ما هو أخطر وأشد وطأة على اللبنانيين والمنطقة بأسرها.
من جانبه قال الرئيس اللبناني، ميشال هون، إن بلاده تسعى لإعادة تشغيل مرفأ بيروت باعتباره شريانا حيويا للاقتصاد اللبناني، مضيفا أنه ضرورة ملحة للبنان.
كما أكد الرئيس اللبناني على أن لبنان يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير المرفأ ويرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار.
دعم دولي للبنان
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر دعم الشعب اللبناني، عن تقديم 100 مليون دولار لدعم لبنان.
وقال، أدعو نظرائي في الدول كافة إلى تعزيز دعمهم للشعب اللبناني، ولكن كل هذه المساعدات الخارجية لن تكون كافية، إذا لم يلتزم القادة اللبنانيون في القيام بالعمل الصعب، لإجراء الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.
كذلك تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتقديم مساعدات طارئة جديدة “للشعب اللبناني” بقيمة 100 مليون يورو (118.54 مليون دولار)، فضلا عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
صندوق النقد الدولي يدعم لبنان بـ 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة
وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن لبنان سيحصل على دعم بقيمة 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة (SDR).
موضحة أن لبنان سيحصل على هذا المبلغ الهائل بهدف تعزيز احتياطياته المستنزفة ودعم العديد من احتياجات شعبه الطارئة.
وشددت على ضرورة استخدام هذه الأموال “بطريقة حكيمة ومسؤولة” كي تجلب أكبر فائدة ممكنة إلى البلد وشعبه، داعية الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل على ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام هذه المساعدات.
وأضافت أن الآمال في أن تعطي كارثة انفجار مرفأ بيروت زحما لإطلاق إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية أوسع في لبنان خابت، مشيرة إلى أن هذا البلد يشهد بالعكس ترديا دراماتيكيا في ظروف المعيشة.
وحذرت من أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشاكل لبنان الهيكلية طويلة الأمد، قائلة إن هناك حاجة لتشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات وإحياء الاقتصاد المتعثر في البلاد.
وطرحت غورغييفا أربع نقاط للمضي قدما في هذا السبيل، وهي حل المشاكل الإدارية، بما يشمل محاربة الفساد، ووضع استراتيجية مالية ستشمل إعادة هيكلة الدين بشكل عميق بالتزامن مع تطبيق إجراءات لاستعادة الثقة بالدولة، وإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي مع حماية مصالح المودعين الصغار، بالإضافة إلى تطوير نظام مالي موثوق به.
المصدر: DW + وكالة الأنباء السعودية “واس”+ روسيا اليوم
