الرئيسية / الرئيسية / الأردن: تسليم وثائق جديدة للمحكمة الاسرائيلية العليا تثبت ملكية سكان “الشيخ جراح” لمنازلهم

الأردن: تسليم وثائق جديدة للمحكمة الاسرائيلية العليا تثبت ملكية سكان “الشيخ جراح” لمنازلهم

الشرق اليوم- أفادت وسائل إعلام أردنية بأن السلطات الأردنية قدمت وثائق جديدة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية المهددة بإخلاء منازلهم من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، وتم تسليمها للمحكمة الاسرائيلية العليا.

وأكد الوثائق أن الأردن كان قد بدأ بالفعل في نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح لهم، غير أن حرب يونيو 1967 وما ترتب عليها من احتلال مدينة القدس عطلت هذه الإجراءات.

ونقل عن مصدر تأكيده أن “الفرق بين هذه الوثائق والوثائق التي سُلمت سابقا في أبريل الماضي، أن الوثائق السابقة كانت تتحدّث عن “نوايا”، بينما تشير الوثائق المسلمة مؤخرا إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس”.

وأشارت الوثائق إلى أنه في شهر مارس 1967، أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع حرب يونيو، “حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم، وبعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظا على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين”.

وذكر وسائل إعلامية أردنية أن “الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه بناء عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني”.

وأمس سقط مقترح القُضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح، وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح.

وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى ولكن محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، رجّح من خلال تصريح له خارج قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.

وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ”سكان محميين”، وهو مقترح مكرر وليس جديدا، أما الجديد في مقترح تسوية القُضاة فيقوم على أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو “الجيل الأول” وليس أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

المصدر: سبوتنيك

شاهد أيضاً

قادة مجموعة العشرين يدرسون ضريبة عالمية على المليارديرات

الشرق اليوم– حث قادة مجموعة العشرين على فرض ضريبة عالمية على المليارديرات لتمويل مشاريع حيوية …