الشرق اليوم – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في افتتاحيتها، إن أحدث طلب لإيران في المحادثات النووية هو أن توافق واشنطن على بند يجعل الانسحاب الأميركي من الصفقة المحتملة مشروطا بموافقة الأمم المتحدة، واصفة ذلك بالطلب التعجيزي.
وأوضحت الصحيفة أن إيران تقول إن طلبها هذا ضروري لأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انسحب من جانب واحد من اتفاق 2015.
وأضافت الصحيفة أن إيران لا تهتم، وأن هذا البند غير دستوري، “فلا يمكن لرئيس الولايات المتحدة منع الكونغرس أو الرئيس المستقبلي من تغيير السياسة، خاصة عندما لا تُقدّم الاتفاقية النووية إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة، كما أن معظم المعاهدات تحتوي على بنود تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة”.
وتابعت “لكن الرئيس الأميركي جو بايدن، مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما، لن يقدم صفقته للتصويت في مجلس الشيوخ لأنه يعلم أن من غير المرجح أن يحصل على أغلبية بسيطة، فضلا عن الثلثين المطلوبين للتصديق على المعاهدة، وأن إعطاء الأمم المتحدة نفوذا أكبر من الكونغرس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون تنازلا صارخا عن قسم الرئيس”.
وانتقدت الصحيفة إدارة بايدن على ما أسمته “الحرص على الاستمرار في الخطأ”، ومواصلة المحادثات على الرغم من استمرار طهران في تقصير مسارها نحو القنبلة إذ تمنع وصول المفتشين الدوليين وتنشط أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتزيد مخزونات اليورانيوم النقي وتكتسب المعرفة العلمية.
وقالت إن التخلي عن المفاوضات سيعني العودة إلى حملة عقوبات “الضغط الأقصى” التي أطلقها ترامب، وانتقدها مسؤولو بايدن، مضيفة أن إدارة ترامب ذات الولاية الواحدة لم تتح لها قط فرصة لتحقيق الإستراتيجية بالكامل.
كما دعت الصحيفة إدارة بايدن إلى زيادة الضغط على النظام في إيران وعدم إعطائه طريقا للفرار، قائلة إن الاحتجاجات القاتلة تهز جنوب غربي إيران.
وقالت “حتى الآن، كانت واشنطن مستعدة للتخلي عن أقوى نفوذ للعقوبات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لكن المفاوضين الإيرانيين يدفعون باتجاه المزيد”.