الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د.طارق فهمي – صحيفة “الاتحاد”
الشرق اليوم – ستبقى الحكومة الإسرائيلية في موقعها، ولن تتفكك كما يتصور البعض من المراهنين على أن حكومة «نفتالي بينيت» انتقالية، وأنها ستتغير ويعاد تشكيلها مرة أخرى في ظل صراع حقيقي حول ما تقوم به المعارضة من محاولات للتغيير والإطاحة بالحكومة، حيث نجحت الحكومة بذكاء في الإفلات من مخطط «ليكود» الساعي لإسقاطها. البداية بقانون «لم الشمل»، والذي يقف وراءه جهاز الأمن الداخلي من جهة واليمين بكل عناصره وحتى أحزاب الوسط من جهة ثانية.
ولم يتحول إلى قانون متكامل، وبقي فيه بند مؤقت يجري التصديق عليه كل عام منذ عام 2003، فهو يمنع منح إقامة دائمة لمواطنين عرب متزوجين من فلسطينيين مواطنين في إسرائيل، إلا في حالات إنسانية، وبسببه تعاني نحو 17 ألف عائلة فلسطينية من التشتت.
إضافة لذلك الخلافات المتوقعة بين الحكومة والمعارضة في جملة من التشريعات أهمها قانون يجعل السقف الأعلى لشغل منصب رئيس الوزراء 8 سنوات متتالية، والهدف من القانون عدم تكرار ظاهرة نتنياهو الذي استمر في شغل منصب رئيس الوزراء مدة 12 عاماً. يضاف إلى هذا القانون ما ورد في البند 17 بالعمل على سن قانون التجنيد بحسب ما أقر بالقراءة الأولى في الكنيست، والذي ينص على إمكانية استبدال الخدمة الوطنية بالخدمة العسكرية لبعض فئات الشعب، والمقصود ببعض فئات الشعب هم العرب والحريديم.
توجد أيضاً بعض مشروعات القوانين التي نصت عليها الاتفاقات الثنائية مع الأحزاب من المتوقع أن تمر عبر التصويت دون معارضة جدية، منها ما يرد في البند 30 من الاتفاق مع أمل جديد بسن قانون تنظيم حيازة القنب الطبي وعدم تجريمه، بالإضافة إلى معالجة الإدمان.
وقد نجح الائتلاف الحكومي في تمرير قانون في الكنيست يسمح بانشقاق أعضاء من الكتل والانضمام إليه، ويعرف المشروع بقانون تقسيم تكتل الليكود، وتمت التصديق على القانون بعد امتناع أعضاء القائمة المشتركة عن التصويت، ويتناقض التعديل مع الوضع القائم، الذي بموجبه يجب خروج ثلث أعضاء الكتلة البرلمانية، حتى لا يتم فرض عقوبات على النواب الذين ينفصلون عن أحزابهم، ومنع المنشقين من الانضمام إلى أحزاب قائمة، وإلزامهم تأسيس حزب جديد لخوض الانتخابات القادمة، كما تم الاتفاق على تمديد الموعد النهائي للحكومة لتمرير الميزانية، حيث صوّت أعضاء الكنيست لصالح تمديد الموعد النهائي للحكومة لتمرير الميزانية، وإعطائها ثلاثة أشهر من بداية سنة الميزانية، أو 145 يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة، وهذا يعني أنه في ظل الظروف العادية، بدلاً من حل الكنيست إذا لم يتم تمرير الميزانية بحلول يناير، سيتمكن المشرعون من تمرير الميزانية بحلول 31 يونيو من كل عام.. كما يصب في صالح الائتلاف الحاكم في مواجهة المعارضة أيضا تلقى الليكود ضربة حزبية عندما قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد ديفيد بيتان العضو البارز في ليكود، تشمل اتهامات في قضايا فساد، وتعرف هذه القضية باسم الملف 1803، وتشمل أيضاً نائب رئيس بلدية تل أبيب، أرنون جلعادي، ولاعب كرة القدم السابق، حاييم ريفيفو، وثمانية متهمين آخرين. ومن ثم فإن أن مسار ما يجري بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة سيؤدي إلى نتائج غير مفاجئة، وتعكس موازين القوى في الكنيست، وكذلك قوة وتماسك الائتلاف الحكومي الذي سيصارع من أجل الاستمرار.
