الشرق اليوم – أقر مجلس النواب النمساوي الأسبوع الماضي قانوناً يستهدف أنشطة تنظيم «داعش» و«الإخوان المسلمين» في البلاد.
وبموجب القانون الجديد، سيتم مراقبة وإلزام مرتكبي الجرائم الإرهابية المفرج عنهم بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل، وسيُطلب من الأئمة الذين يقودون الخدمات الدينية في البلاد التسجيل لدى الحكومة.
من جانبها قالت مؤسسة” eu-policies” البحثية الأوروبية إنه من المتوقع بعد قرار البرلمان النمساوي حظر جماعة “الإخوان” أن تسير دول أوروبا على نفس النهج وتحظر الجماعة.
ووفقا للمؤسسة، فان التشريع الجديد هو الأحدث فقط في سلسلة من الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز، المحافظة؛ لمحاولة كبح التطرف الإسلامي في البلاد، وبينما تمضي النمسا حاليًا إلى أبعد من أي حكومة أخرى في أوروبا الغربية في استهداف المشتبه بهم، قد يتم تبني نموذجها لمنع الأنشطة المتطرفة قريبًا في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
المصدر: الشرق الأوسط + صحيفة “الدستور” المصرية