الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – تعهدت حكومة ماليزيا باتخاذ الخطوات اللازمة لتبديد ممارسات السخرة بعدما خفّضت الولايات المتحدة مرتبة البلد إلى أدنى المستويات في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في هذا التقرير الصادر بتاريخ 2 يوليو أن وباء كورونا أدى إلى توسّع ظاهرة عبودية البشر في السنة الماضية.
يزعم تقرير الاتجار بالبشر أن السخرة لا تزال تطرح مشكلة جدّية في ماليزيا، وقد ذكر تحديداً أن السلطات تابعت الخلط بين الاتجار بالبشر وجرائم تهريب المهاجرين ولم تعالج المزاعم المرتبطة بالاتجار بالعمالة ولم تلاحق المرتكبين جنائياً.
وفق مصادر وكالة “رويترز”، أعلن وزير الموارد البشرية سارافانان موروغان، منذ أيام أن الحكومة تتعامل مع تخفيض رتبة البلد بسبب الاتجار بالبشر بجدّية تامة، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة حول مجموعة من المسائل، بما في ذلك رسوم الاستقدام المفروضة على العمال، حتى أنها ستراجع اتفاقياتها مع البلدان الأصلية للعمال المهاجرين.
قال سارافانان في أحد تصريحاته: “ستتابع الحكومة التنبه إلى التحديات المطروحة لمعالجة مشاكل السخرة، لا سيما تلك التي تشمل عمالاً أجانب، وستتابع تحسين مبادراتها القائمة بطرقٍ متنوعة”.
خلال السنة الماضية، خضع مصنّعو القفازات المطاطية ومنتجو زيت النخيل في ماليزيا للتدقيق الأميركي بسبب ممارسات السخرة وانتهاكات أخرى. في شهر مارس، منعت الحكومة الأميركية استيراد المنتجات من Top Glove، أكبر شركة لتصنيع القفازات في العالم، كونها وجدت أدلة منطقية على ممارسات السخرة في منشآت الإنتاج التابعة للشركة في ماليزيا، وقد أجبرت هذه الخطوة الشركة على تأخير خططها للتعامل مع بورصة هونغ كونغ.
في شهر مارس الماضي، منعت واشنطن الواردات من شركة زيت النخيل العملاقة FGV Holdings Berhad بعدما كشف التحقيق الذي أجرته طوال سنة مؤشرات على حصول أعمال سخرة، وقد شملت الارتكابات الخداع، والعنف الجسدي والجنسي، والترهيب والتهديدات، وحجز وثائق الهوية. بعد مرور شهرين، أصدرت واشنطن قراراً مشابهاً في قضية شركة عملاقة أخرى اسمها Sime Darby Berhad. كذلك، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” مجموعة انتهاكات مماثلة عبر سلسلة تحقيقات نشرتها في السنة الماضية. يعترف تقرير الاتجار بالبشر بأن الحكومة الماليزية لاحقت عدداً من المتاجرين بالبشر وإدانتهم، لكن تبقى جهودها أقل بكثير من أبسط المعايير التي يحددها القانون الأميركي: “تابعت الحكومة الخلط بين الاتجار بالبشر وجرائم تهريب المهاجرين ولم تتعامل مع المزاعم التي أطلقتها مصادر عدة حول الاتجار بالعمالة، بما في ذلك العمليات الحاصلة داخل قطاع تصنيع المطاط أو زيت النخيل، ولم تلاحق المرتكبين بالشكل المناسب”.
وفي القضايا التي تابعتها الحكومة، أضاف التقرير أنها اعتبرت تلك الارتكابات بمثابة انتهاك لقانون العمل بدل وضعها في خانة القضايا الجنائية المرتبطة بالاتجار بالبشر. أعلن سارافانان منذ أيام أن الحكومة الماليزية ستدرس التكاليف المفروضة من الوكالات التي توظّف العمال المهاجرين في قطاعات تصنيع المطاط وزيت النخيل للتأكد من غياب أي رسوم خفية قد تؤدي إلى استغلال العمال واستعبادهم عبر الديون. قال سارافانان أيضاً إن الحكومة تتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع خطة عمل تهدف إلى معالجة مشكلة السخرة وعمالة الأطفال، ويُفترض أن تنتهي هذه الخطة بحلول الربع الرابع من هذه السنة.
يعني تخفيض مرتبة ماليزيا ووضعها بمستوى كوريا الشمالية وميانمار والصين وسورية وتركمانستان أن ماليزيا قد تخسر جزءاً من المساعدات الأميركية، مع أن الرئيس الأميركي قد يقرر إصدار عفو بحقها، لكن لن تصدر القرارات المرتبطة بفرض العقوبات قبل المرحلة الأخيرة من هذه السنة.
رغم توثيق الحوادث، لم تكن الأحكام المرتبطة بالاتجار بالبشر معزولة بالكامل عن السياسة يوماً، ولا شك أن تخفيض مرتبة ماليزيا سيزيد تعقيد أهداف واشنطن العامة في المنطقة، لا سيما محاولة جمع دول جنوب شرق آسيا في إطار تحالف يهدف إلى كبح قوة الصين المتزايدة ونفوذها في المنطقة. في النهاية، لا مفر من أن تُسبّب الضرورات الاستراتيجية وجهود نشر القيم شكلاً من الاضطرابات.
ترجمة: الجريدة
