الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تعديل قوانيها فيما يخص الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، في خطة تهدف إلى استبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة، أو استخدام المدخلات الإسرائيلية من الامتيازات التعريفية التفضيلية، في محاولة لتحدي مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.
وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، إلا أن السعودية تحاول تحدي مكانة الإمارات في جذب المستثمرين والشركات، كما تحاول السعودية تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، مع توفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها، وهي نقطة تغطيها أيضًا تغييرات القوانين التي تم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع.
وستستبعد المملكة العربية السعودية، كما جاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية، البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة أقل من 25٪ من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40٪ من القيمة المضافة بعد عملية التحول، من اتفاقية التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء أيضاً في القرار، أن جميع السلع المصنوعة في المناطق الحرة؛ لن تعتبر محلية الصنع.
يذكر أن هذه المناطق الحرة، هي المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، وهي المناطق التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها في ظل تنظيم خفيف، وحيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على ملكية الشركات بنسبة 100٪.
ووفقًا للمرسوم السعودي، سيتم استبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة متعلقة بإسرائيل.
وعلق كبير الاقتصاديين في البنك الوطني السعودي، أمير خان، بالقول: “كانت الفكرة في السابق؛ إنشاء سوق خليجي، لكن الآن هناك إدراك بأن أولويات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مختلفة تمامًا”.
وأعلنت الحكومة السعودية، في فبراير الماضي، أنها ستتوقف عن منح العقود الحكومية للشركات التي تقيم مراكزها في الشرق الأوسط في أي دولة أخرى في المنطقة، وهو ما كان بمثابة ضربة لدبي، التي بنت اقتصادها على أساس الانفتاح على الأعمال التجارية.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بعد الصين، من حيث قيمة الواردات، بناءً على بيانات التجارة السعودية الأخيرة.
كما أنها مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البضائع التركية – التي كانت تحت مقاطعة غير رسمية من قبل الرياض-.
ناصر السعيدي، الخبير الاقتصادي المقيم في دبي، علق قائلاً: إن “اتفاقية الاتحاد الجمركي الأصلية، التي تم تأسيسها في يناير 2003، لم تعد تخدم احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي … بما في ذلك السعودية والإمارات، في ضوء المنافسة المتزايدة بين البلدين في أنشطة التنويع غير النفطي المماثلة”.
وأضاف: “الخلاف الحالي، على الرغم من تعطله على المدى القصير، يمكن أن يفتح الباب أمام إطار واتفاق تجاري واستثماري أكثر كفاءة وحداثة، من شأنه تعزيز آفاق النمو والسماح بتنويع أكبر، وزيادة التجارة الإقليمية ذات القيمة المضافة”.
المصدر: رويترز
