الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: سري القدوة – صحيفة الدستور الأردنية
الشرق اليوم- المجتمع الدولي مطالب بتفعيل القانون الدولي والعمل على فرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف جرائمها التي ترتكب دون وجه حق ضد الشعب العربي الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه الوطنية المشروعة ويسعى لتحقيق وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة والقدس عاصمتها .
حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية كما حصل في تقريري “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية اللذين شددا على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين مواصلا إقامة المستوطنات غير الشرعية ومعززا للاحتلال عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع العدوان الاستعماري الاحتلالي على حساب الدولة الفلسطينية وبات غير مقبول استمرار الانحياز الدولي لحكومة الاحتلال وخاصة من قبل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذين يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل ولا يمارسون ضغوطا عليها لوضع حد لتلك لكل عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني .
وإن تصدر مثل هذه التقارير الدولية شيء مهم على مستوى إحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني ولكنها بحاجة ماسة الي متابعة من قبل الجهات الدولية واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا العدوان والتصدى له من خلال تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير وعدم ترك الأمور بدون متابعة وأهمية اتخاذ قرارات وإجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال وفرض عقوبات دولية تجاه من يقوم بالممارسات الاجرامية المنافية لحقوق الانسان ومن يأخذ على عاتقة ارتكاب جرائم دولية دون محاسبة وعدم ترك هذه الامور تتصاعد لأنها بدأت تأخذ منحنيات خطيرة وتعرض المستقبل للخطر الشديد ومن المهم والضروري سرعة توحيد الجهود الدولية من أجل توفير الحماية لشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
الجهات الدولية مطالبة بالعمل بجدية كاملة مع ما يصدر عن مؤسساتها من تقارير تشير وبوضوح الي ما يتم ارتكابه من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال والمؤسسات التابعة له ولو كانت هذه التقارير تناولت دولا أخرى لسارع المجتمع الدولي قام بفرض عقوبات واتخذ مواقف حاسمة وهذا الشيء لم نشاهده ولو لمرة واحدة بالشأن الفلسطيني وبما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي القائم منذ أكثر من ثمانين عاما بينما تصمت عندما يتعلق الأمر بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ولا تفعل أو تحرك أي ساكن في أبشع أشكال سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في تعاملها مع القضايا والصراعات الدولية مما يهدد الشرعية الدولية ويعرضها للخطر وعدم المصداقية .
تواصل عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء واستمرار العدوان الاستيطاني الاستعماري هي جرائم دولية لا بد من محاسبة حكومة الاحتلال ومتابعتها ووضع حد للاستمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال تنطوي خطورتها وتشكل أركان الجرائم الكاملة وهي جرائم من النوع الاول وفقا لتعريف الجرائم الدولي وما تقره الأمم المتحدة عبر تشريعاتها الخاصة بمحاربة الجرائم الدولية وبالتالي لا يمكن أن تتحقق العدالة الدولية بهذه الطريقة ولن تحافظ الدول والأمم المتحدة على مكانتها ما لم يتم اتخاذ خطوات عقابية ضد حكومة الاحتلال والتعامل معها وفقا لقواعد القانون الدولي .
