افتتاحية صحيفة “البيان”
الشرق اليوم – تتجه ليبيا نحو وضع أسس جديدة للحكم في ليبيا، تقوم على الديمقراطية والدولة المدنية، حيث قطعت شوطاً طويلاً، حتى تتمكن من معالجة عواقب التدخلات الخارجية، بإرساء دولة القانون، حيث اقتنعت أن الإبقاء على واقع الصراعات والانقسامات، سيكون عاملاً مدمراً لمسار العملية السياسية، وأن توحيد المؤسسات من شأنه وضع البلاد على السكة الصحيحة.
ليبيا حريصة على عدم إضاعة مزيد من الوقت في المناكفات السياسية، وأنه ليس أمامها غير الانتصار للمصلحة الوطنية، لتحقيق الاستقرار المنشود على المدى القريب، كما أصبحت تدرك أن الوضع في ليبيا، يحتاج إلى جهود دولية حقيقية لمساندتها، والعمل بمنهجية، وإرادة في حل الإشكالية التي تواجه ليبيا في إنهاء وجود المرتزقة والميليشيات، فالمشكلة الحقيقية في هذا البلد أمنية، وليست سياسية، وتستدعي جهوداً جبارة، محلية ودولية، للسيطرة الكاملة على الأوضاع، ومواجهة الخلل الأمني، فلن يكتب لأي حل سياسي النجاح، في بيئة تتحكم فيها الميليشيات.
لا شك أن مخرجات مؤتمر برلين 2، تحمل بصيص ضوء في آخر نفق الخلافات في ليبيا، حيث أقر تنفيذ بنود خريطة الطريق في ليبيا، وصولاً للانتخابات، مع تأكيد الانسحاب الفوري للمرتزقة والميليشيات، بما يضمن وضع نهاية للفوضى والتخريب، لكن استعادة ليبيا سيادتها، وفرض القانون، مسؤولة الأطراف الليبية، قبل أي طرف آخر، حيث إن تسوية النزاعات، تتطلب تفاهمات واضحة، ومتابعة حكومية لها، بما يسهم في إصلاح العملية السياسية، وبناء مشروع حقيقي، يتخطى جسور الجهويات والأيديولوجيات السياسية، لخلق مسار ديمقراطي صحيح، وقوده المصالحة الوطنية، كما أن الالتزام بالمواعيد الانتخابية، بوابة إرساء السلام والاستقرار.