الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – قال معهد التمويل الدولي، في تقرير له، إنه من المرجح أن يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعا في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، مع القوى العالمية الست دون توسيع نطاقه.
وأوضح المعهد، أن فوز إبراهيم رئيسي، بانتخابات الرئاسة هذا الشهر لن يخرج المفاوضات النووية عن مسارها، لكن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توسيع نطاق الاتفاق.
وأضاف التقرير، “النتيجة المرجحة للمفاوضات هي العودة إلى اتفاق 2015، مما سيبقي على العديد من العقوبات. مثل هذا الاتفاق المحدود سيثني الشركات الغربية عن الاستثمارات الكبيرة، ومن المستبعد في ضوء ذلك حدوث تحسن قوي في النمو”.
وقال المعهد، إن إيران ستشهد، في حالة إبرام اتفاق نووي جديد يتجاوز مجرد العودة إلى شروط 2015، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 بالمئة هذا العام، ثم 5.9 بالمئة و5.8 بالمئة في 2022 و2023 على الترتيب.
وأضاف أنه في إطار ذلك التصور، قد ترتفع الاحتياطيات الرسمية لأكثر من مثليها بنهاية 2023 من 70 مليار دولار في مايو أيار الماضي، وقد يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق الوظائف وستحقق إيران فائضا ماليا بحلول 2023.
وتابع، أما إذا كانت العودة إلى شروط اتفاق 2015 دون تغيير، فإن الاقتصاد الإيراني قد ينمو 3.5 بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام و4.1 بالمئة و3.8 بالمئة في 2022 و2023.
وأشار المعهد إلى أن “التعافي المتواضع قد لا يقلص البطالة كثيرا، والتي تحوم حول 20 بالمئة حاليا”.
وقال إنه إذا فشلت طهران والقوى الست في التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات وألا يزيد النمو الاقتصادي على 1.8 بالمئة هذا العام.
المصدر: وكالات
