الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: أكرم إبراهيم البكري – الراكوبة السودانية
الشرق اليوم- يختص السودان بموارد طبيعية هائلة إلا أنه يعيش أزمات معيشية منذ سنوات عديدة، قد يعود ذلك إلى ضعف السياسات المتبعة لتحقيق أدنى تطور لتلك الإمكانيات الطبيعية.
تزداد أوضاع السودانيين سوء مع تقلب النظم السياسية وبالرغم من الكنية التي تصف السودان بسلة الغذاء العربي (العالمي) إلا أن هذا القطر لم يستطيع تحقيق حتى أدنى مستويات آمنه الغذائي الخاص، ولم تستطيع أي من الحقب السياسية المتعاقبة على حكمة من تحقيق الأمن الغذائي لذلك البلد، فتدهور القطاع الإنتاجي بشقية الزراعي / الحيواني وارتفعت أسعار السلع في الوقت الحاضر بشكل جنوني لا يتناسب إطلاقاً مع متوسط دخل الفرد فيه وإلى الآن يعتمد السودان على الهبات والمنح التي تقدم له من الدول الأخرى لضمان استمراريته كجغرافيا .
يعيش السودان أزمات اقتصادية متفاقمة من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لأبسط السلع الأساسية التي تساعد على استدامه الكائنات الحية فمن الواضح أن هذا القطر يعاني عجز كامل في سد احتياجاته من الغذاء ولعل هذا ناتج لعدة عوامل أبرزها: –
محدودية الإنتاج الزراعي / الحيواني والعجز الكامل وعدم المقدرة على استغلال الموارد الطبيعية من أراضي زراعية وثروة حيوانية وسمكية يعود ذلك في الغالب لعوامل سياسية تساعد على التنافر والاستقطاب الحاد بين الأحزاب التي أيضا تفتقد للبنية العقلية الواعية للعمل السياسي وفى تلك الأجواء يغيب الخيال والفن الإبداعي الخلاق في العملية الإنتاجية والذي يجب ان يستخدم في أساليب الإنتاج.
يقابل ذلك الشحن السياسي زيادة مطردة في معدل النمو السكاني لم تقدم لها أي خطط تنموية على ارض الواقع تبين طريقة التوزيع الديمغرافي على الأراضي الشاسعة في السودان، قابل هذا النمو السكاني نوع من التنميط الرأسمالي في طريقة المعيشة القائم على الاستهلاك والتوظيف (الباشكتبة) مما دي الى هجر المهن الإنتاجية وتشجيع الدولة بسياستها خلال النظم المتعاقبة منذ الاستقلال على الهجرة العكسية ورفع المكانة الاجتماعية لخريجي الجامعات ذات الدجات العليا من بكالريوس وماجستير ودكتورا واهمال التعليم الفني والصناعي ووصمه اجتماعية ( بالنقص) .
ونضيف أيضا تجاهل الدول للقيمة الفعلية للمنتج المحلي وعدم حمايته في ظل تحرر التجارة العالمية واتباع سياسة السوق الحر مما كان له الأثر السيء على الإنتاج المحلى على ندرته وزيادة المنافسة بينه فى صالح المنتجات المستوردة.
مما لا شك فيه ان الازمة الغذائية التي يعيشها السودان لها العديد من النتائج والمخاطر والسلبيات التي تؤثر بشكل مباشر على امن البلاد السياسي والسيادة الوطنية والامن الاجتماعي ، ان تامين الغذاء للشعوب هو ابرز جوانب الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس بشكل او باخر على الامن العام للبلاد وبالتالي على السيادة الوطنية وعلى العكس تماماً فان عدم تحقيق الامن الغذائي وتفاقم العجز الغذائي يقود الى فجوة غذائية حادة وبالتالي الى انتشار الجوع وسوء التغذية وغياب السيادة الوطنية وهو بعينه الارتماء والارتهان للقوي الأخرى التي تمدك بالمنح والديون لتمرير مصالحها بكرت الغذاء وهذا ما يسمي بغياب السيادة الوطنية والتي قد تكون مرتهنه لعدة دول إقليمية وعالمية ( وعليك ان تنظر حال السودان اليوم والصراع الاستخباراتي داخل حدوده بين دول الجوار ودول إقليمية اخري وكيفية تغيير القرارات السياسية له ( ملف سد النهضة نموذجاً)).
المستغرب اليه ان السودان قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصديره ولكن عدم فعالية السياسات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف المنشود أدت الى تبني المنتج السوداني الزراعي / الحيواني من دول اخري وتصديره باسمها (صادرات مصر من الفواكه واللحوم السودانية للدول الاوربية مثلاً تجعلها في المرتبة الثانية افريقيا بعد جنوب افريقيا).
يجب ان ندرك تماماً ان مشكلة الامن الغذائي ليست مجرد مشكل اقتصادي فقط بل هي قضية سياسية في المقام الأول ترتبط بالسيادة الوطنية وايضاًبامن المنطقة والاقليم ككل ، فالغذاء الان اصبح سلاح استراتيجي لا يقل باي حال من الأحوال عن الأسلحة التى تدمر الشعوب وقد يتم استغلاله كاداه للضغط على الدول الأخرى التي تستورده للتدخل في شؤنها وسياساتها الوطنية ان كانت سياسية او اقتصادية او حتى كيفية تنميط الشعوب وادخالها في دوامة الصراعات الجهوية والعنصرية وتجارة السلاح والحروب الاهلية لفتح الباب امام المنظمات الدولية للعمل وتوفير فرص عمل للشعوب الأخرى بدعوي تقديم المساعدات لهذه الدولة .
لـــكي نكون أكثر موضوعيه دعونا نبين كيف يكون الامن الغذائي هدفاً منشوداً في السودان وماهي الطرق التي تحقق ذلك فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية التقدم والتخلف للدولة، الامن الغذائي للدول يبدا من الامن الغذائي للأسرة ومعرفة الحاجة الاستهلاكية للفرد من الاسرة أي بمعنى ان تجد كل اسره سودانية غذاء كافي لتامين الحد الأدنى من التغذية لأفرادها حيث يتم رصد استهلاك الفرد الواحد من العناصر والطاقة الغذائية مع مراعاه النمط الغذائي والموارد الموجودة في مناطق السودان المختلفة ونوعية العمل فى تلك المناطق للأفراد والجنس والعمر ويتم تحقيق الان الغذائي بمشاركتهم في العملية الإنتاجية له وكلما اقترب الاستهلاكي للأسرة من المعايير المحددة لاستهلاك الفرد من العناصر الغذائية كان تحقيق الامن الغذائي مطابقاً وكلما ابتعد الواقع الاستهلاكي عن النقطة الحرجة كان لابد من تدخل الدولة بالطريقة التي تضمن الاستقرار الغذائي وهنا نضرب مثلا بمتوسط استهلاك الفرد فى السودان من اللحوم الحمراء فهو اقل بكثير من متوسط استهلاك الفرد من اللحوم اللحمراء فى مصر والسعودية وهم دول تستورد اللخوم والماشية من السودان اى خلل اكثر من ذلك
ولكي يتحقق ذلك لابد من وضع برامج محددة من قبل الدولة تشجع الاسر على الإنتاج المنزلي لأبسط السلع الغذائية الاستهلاكية الضرورية وتتداخل في ذلك عدد من الوزارات السيادية والمحلية مثل وزارة الشئون الاجتماعية والمالية والزراعة والثروة الحيوانية ، وعندما تتحول الاسر في منطقة جغرافية محددة لأسر منتجة على نطاق الوحدات الإدارية داخل الإقليم المعين ( محافظة / محلية / بلدية /) فان الوحدة الإدارية تلك امنه عندما توفر الغذاء الكافي لها بالكمية والنوعية اللازمة للنشاط والصحة لكل فرد من افراد الاسر على اختلاف دخولهم .
• ومن المهم هنا ان نوضح نقطة شديدة الأهمية ان الارتهان الى المشاريع الاستثمارية الكبيرة في اعتقادنا ليست حلاً جذريا مجزي لتحقيق الامن الغذائي ولا تساعد على تحقيق هدف الامن الغذائي للدولة.بقدر ما تعطي صبغة الدولة المنتجة فالقوانين الاستثمارية فى ظل السوق الحر تضهد الدول ذات العماله الرخيصة وتستغلها ابشع استغلال .
من خلال السرد أعلاه وتحقيق الامن الغذائي لجغرافيا محددة يمكننا تقسيم السودان لعدده مناطق نصطلح على تسميتها إقليم تعمل الدولة على التخطيط السليم لكل منطقة جغرافية على حدة لتحديد نوعية الموارد الطبيعية بها ودعم تلك الموارد بالخطط الاستراتيجية والمال الذي يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل لكي تحقق متطلبات كل اسرة لتحقق المعيشة الأمنه غذائياً.
تعرف منظمة الأغذية والزراعة الدولية الامن الغذائي كالاتي: –
(يتحقق الامن الغذائي عندما يتمتع البشر في جميع الأوقات بفرصه الحصول من الناحية المادية والاقتصادية على غذاء الكافي والسليم يلبى الذي احتياجاتهم ويتناسب مع اذواقهم كى يعيشوا حياة موفورة بالنشاط والحيوية)
تقول عدد من المصادر العالمية ان في السودان حوالي 9.3 مليون شخص يحتاجون الى الدعم الإنساني وحوالي 6.2 مليون انسان سوداني يعانون من انعدام الامن الغذائي (على حسب الاحصائيات المكتوبة في خطة الاستجابة الإنسانية للسودان للعام 2020) ولكن اعتقد ان العدد أكبر من ذلك بكثير بالأخص مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الى 200 % واثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر.
بالرغم من الإمكانيات العظيمة التي تتوفر في السودان الا انه لازال يواجه مستويات عالية من سوء التغذية والتقزم مما يشكل مشكلة كبيرة على المواطنين ويشير تقرير منسوب الى منظمة الفاو ان 14.1% هو معدل انتشار سوء التغذية والهزال الشديد بالنسبة الى الطول ) وما تزال امراض مثل السل والتايفوئد والملاريا تصيب جزء كبير من السودانيين وهى امراض مرتبطة ارتباط وثيق بسوء التغذية والسلوك الجمعي نحو النظافة ، ويسير تقرير يعتبر فضيحة لدولة مثل السودان تتمتع بكل هذه المزايا من الموارد الطبيعية الى ان هنالك طفلين من كل ثلاث أطفال في السودان يعانون من نقص التغذية مما يؤثر على التطور الكامل لقدرتهم الادراكية والجسمانية ، وسبق ان حذرت منظمة الفاو ( الاغذية والزراعة العالمية ) من تدهور الأوضاع في السودان في ظل تفاقم مستويات الجوع وأزمة سوء التغذية وقالت في بيان رسمي لها ان هنالك حوالى 3.3 مليون سوداني يعانون حالياً من انعدام الامن الغذائي لان السودان يعتمد بشكل أساسي على استيراد غذائه لله درك اليست هذه فضيحة.
ويكون السؤال لماذا يعاني السودان من نقص غذائي بتلك الطريقة التي تهدد وجودة وفى رائي كما ذكرت في اول المقال انعدام الاستقرار السياسي والذي يقود الى تردي البيئة السياسية بين مكونات العمل فيها وبالتالي تكون المحصلة لكل هذا ( العك ) احتقان للوضع الأمني المهدد بكم هائل من الفصائل الحاملة للسلاح وانشطارها الاميبي بحثا عن المصالح الشخصية في تقلد وظائف ( وزارات حكومية ) غير منتجة فالسياسي في السودان فاقد للمهنة وليس له أي مؤهلات او خبرات عملية في أي مجال خلاف العمل السياسي انظر لكل قيادات العمل الحزبي والحركات المسلحة ( ماهة نوعية الوظائف التي يمتهنونها وكيف يستمدون رزقهم اذا فارقوا العمل السياسي الوزاري) لذلك يغيب كما ذكرنا العقل الإبداعي لتطوير الإنتاج وهذا بدورة يقود الى عجز كامل في الدولة لمواجهه نفقاتهم وتبني خطط غير مدروسة لمشاريع وهمية في مناطق النزاع التي يدعي عدد منهم انه صوتها لإسكات حمله السلاح مما يساعد على نمو وتفشي الفساد والفشل المتتالي .
السودان به حوالي 200 مليون فدان صالح للزراعة المستفاد منها فعليا وبدون الطاقة القصوى لها 25% فقط من جملة هذه الأراضي، ويكون صراع الفرقاء السودانيين حول مناصب إدارية غير منتجة وغير قادرة على خلق الذهنية الخلاقة لطرح المشاكل الأساسية والحقيقة التي تواجه هذا البلد وتقديم الحلول الإنتاجية لها. وبالرغم من التردي والإهمال المتعمد للقطاع الزرعي بشقية زراعي / حيواني الا ان مساهمته في جملة الناتج القومي تعد الأعلى بالمقارنة مع بقية القطاعات.
ولتحقيق الامن الغذائي في السودان يجب على الدولة تشجيع الاسر المنتجة كما ذكر سابقاً في بداية المقال ويكون الدعم المالي بتوفير الطاقة والبنية التحية اللازمة والبذور المحسنة ودعم البحوث في المجال الحيواني لإنتاج سلالات محلية دواجن لاحم / بياض ، ماعز ضان ابقار و يأتي الاستفادة من هذا الإنتاج في نهضة الصناعات التحويلية .
كما على الدولة تشجيع الدراسة التقنية والدبلومات الوسيطة في المجال الزراعي والحيواني والصناعي
على الدولة أيضا مراجعة اتفاقية مياه النيل للعام 1959 الموقعة مع مصر والمحاولة بشتى الطرق توفير المياه لجعل القطاع الزراعي في السودان مروي طول العام وليس موسمي زراعة مطرية ومروية فضعف الري والارتهان لتقلبات المناخ وضياع الأراضي الزراعية بسبب الهدام والفيضان وخسارة المحاصيل بسبب غمر المياه للأراضي الزراعية يجب إيجاد حلول جذرية لها بعمل خزانات وسدود تساعد على الانسياب الامن لمياه النيل دون كوراث سنوية
في كل دول العالم فان الخطط الإنتاجية في القطاع الزراعي والحيواني تكون موحدة من وزارة الزراعة ماعدا في السودان فان هنالك وزارتان لنفس الخطط مما يزيد من المنصرفات المالية للدولة لذلك نوصي بدمج الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة واحدة هي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية فالأمن الغذائي لا يمكن ان يكون من خلال جسمين منفصلين لعمل واحد فالغرض انتاج الغذاء بطريقة اقتصادية تراعى الميزة النسبية لبلد مثل السودان.
تتداخل عدة عوامل في السودان لهدف تحقيق الامن الغذائي وقد يكون العامل الديمغرافي مهم جداً فالمواطن السوداني وضع تحت القهر والاستغلال والتجهيل التام بسبب الصراعات السياسية ان كان إقليمية لمزيد من السيطرة على السودان كما تفعل دولة شمال الوادي التي تعتبر اننا امتداد طبيعي لها او الصراعات السياسية لمستلبي الهوية الاسلاموعروبية او مناهضيها ممن ينادي بالافريقانية كردة عكسبة ، الامر الذي اثر ومنذ الدولة المهدية على التوزيع الديمغرافي في السودان بهجرات عكسية سياسية لتقوية خليفة المهدي على الاشراف فكان ان قام بتهجير قبائل ريفية كاملة للعاصمة المهدية الامر الذي كانت محصلته النهاية هجر الريف الرعوي الزراعي وبالتالي التمهيد لمجاعة سنه 6
مر السودان بكوارث كانت لها الأثر الكبير الى الان فالغزو التركي من مصر وحملات الدفتردار الانتقامية التي قضت على جزء كبير من السكان ومجاعة سنه 6 التي قضت على جزء من الجزء المتبقي الى ان جاءت حقبة الإسلاميين وزادت من قهر السودانيين والاستسلام للغيبيات في الاقتصاد وفتح البلد امام الوافدين من دول عربية اخري دون شروط وتشجيع الهجرة من الريف الى المدن لذلك ومع كل هذا التركه الثقيلة كان لابد من وضع حلول موضوعية تساعد على الخروج من تلك الدائرة المظلمة في الجوع وسوء التغذية
• تحديد العدد الفعلي لسكان السودان
• معالجة خلل التوزيع السكاني على جغرافيا السودان
• تحديد القوي الإنتاجية من العدد الكلي للسكان في السودان نسبة الأعمار الفتية الشبابية
• تحديد العدد الفعلي للوافدين الأجانب من الدول العربية والإفريقية وتقنين وجودهم بما يضمن الاستفادة الإنتاجية منهم
• معرفة متوالية تزايد العدد السكاني في السوداني ومعدلات الخصوبة لخطط مستقبيلية
كل تلك العوامل وغيرها من الممكن ان تؤثر على محدودية الأمن الغذائي.
أيضا من العوامل التي تؤثر على الامن الغذائي البعد الاقتصادي والبعد الثقافي ويمكن ان نربط بما ذكر أعلاه والبعد الثقافي بدراسة ثقافة الشعوب فهنالك شعوباً بفطرتها شعوباً منتجة وهنالك شعوباً خاملة ولعل ما اصابنا من حشرنا ضمن شعوب الثقافة شرق أوسطية المستهلكة مع بدايات الغزو التركي 1821واستتباعنا عنوة وتغيير فطرتنا التي كان لها سابق عهد بصناعة الحضارة الكوشية جعلنا نميل الى الاستكانة لتلك الثقافة الوافدة لنا في اكثر عصور اضمحلالها الثقافي وظللنا نعاني ضموراً معرفيا اثر على طبيعتنا كمنتجين منذ فجر التاريخ ، لذلك يجب ان نعيد قراءة تاريخنا بالشكل الصحيح لنستلهم منه قدرتنا الكامنة داخلنا فقد كنا أصحاب إنجازات وحضارة والحضارة لا تكون الا من خلال الإنتاج الزراعي .
وهذا يتطلب قرارات سياسية شجاعة واؤامر واجبة التنفيذ لتغير كثير من المفاهيم الاجتماعية ولتغيير النمط الاستهلاكي الذي تم دفعنا اليه دفعا بتغيير ثقافتنا الإنتاجية يجب تغيير ما وفد الينا بأصل ما كنا عليه بتغيير نوعية ومعتقدات الافراد في المجتمع السوداني
ويمكن ان نوضح قولنا اكثر في تغيير النمط الثقافي الغذائي لشعب السودان بقدرة الفرد السوداني المكون للمجتمع على إيجاد طرق متعددة تناسب وضعة وظروفه لتطويع الإمكانيات المتاحة من موارد ودعم الدولة في تحقيق امنه الغذائي
لذلك على الدولة ان تضع الخطط الإعلامية والأكاديمية لتغيير ما صبغ علينا وتغيير ثقافة الاستهلاك والتشجيع على الإنتاج الأسري .
