الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: عمرو الشوبكي – المصري اليوم
الشرق اليوم – حسم المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي الانتخابات الإيرانية، وفاز، كما هو متوقع، بمنصب الرئاسة بنسبة بلغت حوالي 62%، في حين حصل منافسه المرشح الإصلاحي عبدالناصر همتي، على حوالي 2 ونصف مليون صوت (حوالي 8% من أصوات الناخبين).
وعلى عكس كثير من الانتخابات الإيرانية السابقة التي عرفت تنافسًا حقيقيًا بين المرشحين، فقد انضمت هذه الانتخابات إلى قائمة الانتخابات المعروفة نتائجها مسبقًا، فقد استبعد مجلس صيانة الدستور أسماء كبيرة محسوبة على التيارين المحافظ والإصلاحي مثل رئيس البرلمان السابق لاريجاني والرئيس الأسبق أحمدي نجاد وغيرهما، حتى بدت الانتخابات وكأنها «مفصلة» على المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي المقرب من مرشد الجمهورية خامنئي.
والمعروف أن في إيران يوجد رئيس يستمد شرعيته بالانتخاب المباشر من الشعب، ومرشد أعلى للثورة يستمد شرعيته من مؤهلاته الدينية، ومنتخب من مجلس الخبراء، وهو مصدر القوة والسلطة الحقيقية في البلاد، ويحرص المرشد على وجود رئيس من تياره المحافظ، وهو ما جعل المنظومة الحاكمة في إيران تهندس الانتخابات الأخيرة من أجل جعل فوز إبراهيم رئيسي سهلًا ومضمونًا.
ويُعتبر منصب المرشد الأعلى للثورة أقوى مركز للسلطة في إيران، وهو يرتبط بنظرية ولاية الفقيه، التي وضعها الإمام الخميني، قائد الثورة الإيرانية في عام 1979، فهو القائد العام للقوات المسلحة وقوى الأمن، وله إعلان الحرب والسلم، وتعيين وعزل 6 أعضاء من علماء الدين في مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون والقائد الأعلى للحرس الثوري الإسلامي، وتتبع المرشد مؤسسة تسمى «مكتب الإرشاد الأعلى»، والتي تُطلع المرشد على آخر التطورات، وتحت إمرته ممثلو المرشد الأعلى، الذين ينتشرون في كل وزارة أو مؤسسة حكومية مهمة، وفي معظم الهيئات الثورية والدينية، ولهم نفوذ أكبر من الوزراء، ويتدخلون في جميع شؤون الدولة.
أما المجالس الدستورية، فتنفرد إيران بعدد من المجالس لا مثيل له في أى دولة أخرى، فهناك مجلس صيانة الدستور، الذي يتكون من 12 عضوًا يحددون مدى توافق القوانين مع الشريعة الإسلامية، نصفهم من فقهاء، ويعينهم المرشد الأعلى لفترة 6 سنوات، أما النصف الآخر فيتكون من فقهاء قانون، يعينهم البرلمان بتوصية من رئيس السلطة القضائية. أما مجلس الخبراء فيتكون من 86 رجل دين، ينتخبهم الشعب لمدة 8 سنوات، ويقوم مجلس الخبراء بانتخاب المرشد الأعلى من بين صفوفه.
أما مجمع تشخيص مصلحة النظام، فقد أسسه الإمام الراحل آية الله الخميني في عام 1988، لحل الأزمات الناشئة بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
ورغم وجود هذه المؤسسات بما تمثله من قيود على العملية الانتخابية التنافسية، فإن كثيرًا من الانتخابات الإيرانية السابقة شهدت تنافسًا على أرضية النظام القائم بين المحافظين والإصلاحيين، غاب في هذه الانتخابات، التي عبرت فقط عن صوت محافظ واحد.
