الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
افتتاحية صحيفة “الخليج”
الشرق اليوم – صحيح أن بنيامين نتنياهو الذي قضى نحو 12 عاماً رئيساً للحكومة قد سقط، لكن الصحيح أيضاً أن ما تسمى «حكومة التغيير» الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، لا تحمل أي تغيير. ما تغيّر هم الأشخاص والأسماء فقط، إذ إن «التغيير» سيكون من اليمين إلى اليمين الذي قد يكون أكثر تطرفاً، وهكذا، فإن الرهان على أي «تغيير» هو رهان خاسر.
ثم إن حصول حكومة بينيت على ثقة الكنيست بأكثرية 60 صوتاً ومعارضة 59، أي بأكثرية صوت واحد، يجعل منها حكومة هشة قابلة للسقوط في أي وقت، ولا تستطيع الصمود في مواجهة معارضة متطرفة وعنيفة بدأ نتنياهو يلملم أشلاءها لخوض معركة جديدة يحاول كسبها للذهاب إلى انتخابات جديدة لعلها تنقذه من حبل القضاء الذي يلاحقه في قضايا فساد حاول تجاوزها وفشل.
وإذا كان من المعتاد إعطاء أية حكومة فرصة 100 يوم للحكم على أعمالها، إلا أن التطورات الأمنية قد تداهم حكومة بينيت في أية لحظة، وتكشف مدى قوتها، وعلى رأس هذه التحديات «مسيرة الأعلام» التي ستنظمها الجماعات اليهودية المتطرفة باتجاه المسجد الأقصى، والتي ستشكل استفزازاً جديداً للفلسطينيين الذين قرروا المواجهة والدفاع عن المقدسات، ما قد يعيد مشاهد مواجهات الشهر الماضي التي شملت كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.
ثم إن الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة هي أحزاب لا تقل يمينية وتطرفاً عن الأحزاب التي كانت مشاركة في حكومات نتنياهو، إذا استثنينا «حزب القائمة العربية»، أو «حزب ميريتس»، وهما حزبان «لا في العير ولا في النفير»، كما يقال، وقد تم ضمهما إلى الحكومة لاستكمال الأصوات الكافية للحصول على الثقة فحسب.
لكن الأهم هو: هل ستختلف الحكومة الجديدة عن كل حكومات نتنياهو المتعاقبة تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية؟ وهل ستتخلى حكومة بينيت عن سياسات فرض الأمر الواقع التي نفذتها حكومات نتنياهو وغيره؟
الجواب عن هذه الأسئلة يعتبر أساسياً في الحكم عليها، ومعرفة المسار الذي ستقوم عليه العلاقات مع الفلسطينيين.
وإذا كان الجهد الإقليمي والدولي سوف ينصّب هذه الأيام على تثبيت وقف أطلاق النار، إلا أن ما تحمله الأيام القليلة القادمة سوف يكون امتحاناً لحكومة بينيت كي تثبت أنها «حكومة تغيير».
ذلك أن تثبيت وقف إطلاق النار ليس نهاية المطاف، بل يجب أن يكون مقدمة لمقاربة جديدة بشأن التسوية العادلة. وهذه تفترض موقفاً عاجلاً من الحكومة الإسرائيلية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والاستيطان وعمليات الضم، واحترام المقدسات الإسلامية في القدس، إضافة إلى موقفها من قرارات الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، والقوانين العنصرية مثل «قانون القومية» الذي يكرس «إسرائيل دولة يهودية» بوجود أكثر من 20 في المئة من العرب في داخلها.
بالتأكيد لن تجد هذه الأسئلة إجابات، لأن اليمين الإسرائيلي هو يمين، إن كان مع نتنياهو، أو كان مع بينيت، ومن لفّ لفّه.
