الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أقر البرلمان المصري، اليوم الإثنين، موازنة عامة قياسية للسنة المالية 2021-2022، بمقدار 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار).
وتزيد الموازنة العامة الجديدة بمقدار 23 مليار دولار أو بنسبة حوالي 17 بالمئة عن موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، والبالغة 2.2 تريليون جنيه (حوالي 135 مليار دولار)، والتي اعُتبرت حين إقرارها الميزانية الأضخم في تاريخ البلاد.
وتستهدف الموازنة الجديدة، كما نشرها مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني، عجزا بنسبة 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
كما يستهدف قانون الموازنة تحقيق فائض أولي (الفرق بين الإيرادات والنفقات دون احتساب خدمة الدين) بنسبة 1.5 بالمئة، ارتفاعا من 0.9 بالمئة في العام المالي الحالي.
وتتوقع الحكومة في قانون الموازنة الجديدة زيادة الاحتياجات التمويلية بنسبة 7.1 بالمئة، أو بمقدار يزيد عن تريليون جنيه (حوالي 639 مليون دولار).
ويبلغ حجم الإيرادات بالموازنة العامة الجديدة، تريليون و365 مليار جنيه، بزيادة 1.9 بالمئة مقارنة مع موازنة العام الحالي.
في المقابل يبلغ حجم المصروفات المقدرة في الموازنة العامة الجديدة تريليون و837 مليار جنيه، منها 362 مليار جنيه لرواتب موظفي الدولة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو، وتختتم بنهاية يونيو من العام التالي.
المصدر: الأناضول
