الشرق اليوم- أعلنت وسائل إعلام رسمية أردنية، اليوم الأحد، أن المحكمة العسكرية الأردنية ستبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين)، والتي أُسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن “مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم”. وأضافت: أنه “تم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني”.
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في هذه القضية.
وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله خلال لقاء معه “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”، وفق ما كشف عنه بيان للديوان الملكي.
ونقلت “بترا” حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي، قوله: إنه “فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط