بقلم: ليلى بن هدنة – صحيفة “البيان”
الشرق اليوم – كلما تتجه ليبيا إلى إنهاء المرحلة الانتقالية لتقوية هياكل الدولة كمقدمة مؤسساتية لمكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية، تحاول بعض القوى المتضررة من نجاح الليبيين في بناء دولتهم المدنية الديمقراطية السلمية تعكير صفو الهدوء، وضرب القرارات والاتفاقات بعرض الحائط، بافتعال العراقيل من أجل خلق انقسامات وبث الفتن بعد أن انهارت كل محاولاتهم لأخونة المشهد وجعله داكناً.
لا شك أن مسار إرساء الاستقرار داخل ليبيا والعودة إلى مسار البناء الديمقراطي يعد خياراً لا محيد عنه، أما الحديث عن تنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور قبل تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر لا يعدو أن يكون سوى محاولة لبعض القوى لتعطيل المسار الانتخابي للتموقع في أي مفاوضات مستقبلية، بعدما أدركت أن الأمور على الساحة السياسية لم تعد في صالحها، لذلك فمن الضروري التمسك بالموعد الانتخابي.
ويحتاج ذلك إلى تأكيد وتعضيد باعتماد الحوار والتوافق كنهج لإدارة الأزمة بين مختلف الفرقاء الليبيين، حيث إن الجدول الزمني الذي حدده مجلس الأمن هو في المتناول لو ترك المجال لليبيين، حيث إن القفز على مخرجات حوار تونس سيجعل ليبيا تُخلف موعدها مع التاريخ.
ليبيا تعيش حالة مخاض جديد، تستدعي رص الصفوف ليس يعني أن هؤلاء سيجدون الطريق معبداً نحو الخلاص، لكن أن لا يمنع من ولادة يسيرة لمؤسسات قوية، وعلى الليبيين عدم تبديد الفرصة المتاحة حالياً للمضي سريعاً في مرحلة انتقالية نحو مؤسسات شرعية يختارها الشعب، سيما أن نقاط التقارب هي أكثر من نقاط الاختلاف وستكون كلمة الفصل لإرادة الشعب ونسيجه الاجتماعي المتناسق الذي سينظف أرض بلاده من كل دنس، وهذا هو الطريق الكفيل لبناء الدولة المدنية القوية المستقرة بحماية مقدرات الدولة وضمان أمنها واستقرارها.