الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشف تقرير سنوي صادر عن وزارة الجيوش الفرنسية سلم إلى البرلمان، أمس الثلاثاء، عن تراجع محسوس في حجم صادرات الأسلحة الفرنسية في 2020 بنسبة 41 بالمئة.
وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وأيضا إلى عدم إبرام عقود كبيرة تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو.
وأفاد التقرير أن “قيمة الطلبات التي تم تسليمها في 2020 بلغت 4,9 مليارات يورو”، في مقابل 8,3 مليارات في العام السابق.
وتعد السعودية (703,9 مليون يورو) والولايات المتحدة (433,6 مليون يورو) والمغرب (425,9 مليون يورو) أكبر زبائن السلاح الفرنسي العام الماضي.
كما أوضحت وزارة الجيوش الفرنسية في تقريرها أن “هذه النتائج التي انخفضت عن السنوات السابقة تفسر جزئيا بالقيود المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية التي أرجأت الكثير من مشاريع الأسلحة إلى 2021، بسبب تعليق المناقشات التجارية وقرارات الاستثمار المرتبط بها”.
ونسبت الانخفاض أيضا إلى “غياب العقود الكبرى التي تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو لعام 2020”. لكنها أكدت أن هذا الانخفاض “لا يعكس توجها جوهريا”، مشيرة إلى ارتياحها لتوقيع عقود مبيعات مهمة هذا العام لمقاتلات رافال مع مصر (30 طائرة بقيمة نحو أربعة مليارات يورو) ، واليونان (18 طائرة بما فيها 12 مستعملة) وكرواتيا (12 طائرة رافال مستعملة).
وسبق أن تراجعت صادرات الأسلحة الفرنسية حوالي 8,6 بالمئة في 2019، بعد ارتفاعها خصوصا في 2015 و2016 و2018، مدفوعة بشكل خاص بمبيعات رافال لمصر والهند وقطر.
وبالنسبة لقيمة الطلبيات التي سلمت، فقد تراجع أكثر من النصف في 2020 إلى 4,3 مليارات يورو، في مقابل 9,9 مليارات في 2019. أما ما يخص الطلبيات، فتمثل منطقة أوروبا للسنة الثانية على التوالي “الوجهة الرئيسية للصادرات الفرنسية” بنسبة 25 بالمئة (15 بالمئة لدول الاتحاد الأوروبي و10 بالمئة لدول أوروبية أخرى). وتأتي بريطانيا واليونان على رأس ستة زبائن لفرنسا.
وتليها منطقة الشرق الأدنى والأوسط (24 بالمئة من الطلبيات) في مقابل 22 بالمئة لمنطقة آسيا – أوقيانيا وهي “حصة أكبر قليلا من تلك التي سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية”. أما أفريقيا فتمثل 16 بالمئة من مجمل الطلبات.
وتعد صادرات العتاد العسكري ضرورية لفرنسا لتمويل جيشها والمحافظة على استقلاليتها الاستراتيجية.
وبحسب نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد “هاريس إنتراكتيف” في منتصف مايو/أيار لحساب منظمة العفو الدولية، فإن 78 بالمئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم اعتبروا أن ثمة نقصا في الشفافية حيال صادرات الأسلحة.
وفي هذا الشأن، دعا النائبان جاك مير (الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام) وميشال تابارو (الجمهوريون، يمين) في تقرير نشر في نوفمبر/تشرين الثاني إلى تعزيز صلاحيات البرلمان فيما يخص الإشراف على الصادرات.
وأفاد النائبان “في بلدنا السلطة التنفيذية هي حكم وطرف في عملية دراسة طلبات شهادات (التصدير) لا سيما على صعيد التدقيق الصارم في احترام القانون الإنساني الدولي”.
ويتخذ رئيس الوزراء في فرنسا بناء على توصية من لجنة وزارية حول دراسة صادرات العتاد الحربي قرار التصدير من عدمه بموجب إجراءات لا يفصح عنها.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في التقرير إنها “باشرت إدراج توصيات” النائبين.
كما وأوضح التقرير أن فرنسا رفضت 47 شهادة تصدير في 2020 غالبيتها باتجاه دول آسيوية وهو طلب تقدم به النائبان، وأكدا أيضا على ضرورة إشراف البرلمان على صادرات السلع المزدوجة الاستخدامات المدنية والعسكرية، مع التركيز على هوية الزبائن.
المصدر: فرانس 24
