الشرق اليوم- اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة في مدينة صحار شمالي سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، في اليوم الرابع لاحتجاجات تطالب بفرص عمل، وفق مصدر حقوقي وناشطين.
وأفادت المديرة التنفيذية للجمعية العمانية لحقوق الإنسان (غير حكومية) حبيبة الهنائي، بأن “مدينة صحار تشهد لليوم الرابع على التوالي، صباح اليوم، مواجهات بين مئات المتظاهرات وقوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ليردوا عليها بإلقاء الحجارة”.
وأوضحت الهنائي، أن “الاشتباكات جاءت عقب قيام متظاهرين بإغلاق طريق في صحار، فردت الشرطة بمحاولة تفريقهم بقنابل الغاز”.
وقال الصحفي العماني تركي البلوشي، عبر تغريدة على “تويتر”: إن “الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرين في صحار، اليوم، بعد إغلاق مؤقت لشارع رئيسي”.
وبث كثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها للمواجهات بين الأمن والمحتجين في صحار، اليوم.
وتشهد مدينة صحار ومدن عمانية أخرى منذ، الأحد الماضي، مظاهرات نادرة لمواطنين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم.
وأوضحت الهنائي أن صحيفة “الرؤية” العمانية نشرت، في 18 مايو الجاري، خبرا عن توظيف 38 ألف وافد من حملة البكالوريوس في السلطنة خلال عام واحد، ما أشعل شرارة الاحتجاجات الحالية من قبل آلاف العاطلين عن العمل والمسرحين من وظائفهم.
وقالت: إن هذا الخبر “أقنع الشباب بعدم وجود نية لدى الحكومة لتطبيق سياسة توطين الوظائف في البلاد”.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات بدأت في مدينة صحار، ثم انتقلت إلى صلالة جنوب العاصمة مسقط، ومنها إلى مدن وولايات أخرى.
وذكرت أن مطالب المتظاهرين تشمل، أيضا، تقديم إعانة بطالة شهرية للعاطلين، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة، وحماية العاملين بالقطاع الخاص من التسريح.
وتشهد السلطنة ارتفاعا في أسعار السلع وصلت حتى 7.59 بالمئة خلال أبريل الماضي، في بعض المنتجات الغذائية، مع بدء تطبيق البلاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة اعتبارا من مارس السابق، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.
وتبلغ نسبة البطالة في السلطنة 2.3 بالمئة حتى نهاية أبريل الماضي، لكنها ترتفع إلى 12.4 بالمئة لدى الفئة العمرية 15 ـ 24 عاما، و5.2 بالمئة للفئة 25 ـ 29 عاما، و8.8 بالمئة لدى حملة شهادة البكالوريوس، بحسب المصدر ذاته.
والثلاثاء، وجه السلطان هيثم بن طارق، بسرعة تنفيذ خطة حكومية تشمل توظيف أكثر من 32 ألف مواطن، وفق وكالة الأنباء العمانية.
كما شملت مبادرات السلطان هيثم دعم أجور العمانيين الجدد في سوق القطاع الخاص لمدة سنتين، وإعانات شهرية لـ”المتأثرة أعمالهم بالوضع الاقتصادي” والمنهية أعمالهم بدول الخليج لمدة 6 أشهر، بحسب الوكالة العُمانية الرسمية.
المصدر: الأناضول