الشرق اليوم- أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان له أمس الاثنين، قبول استقالة النائب العام، وإعفاء رئيسة القضاء من منصبها.
ولم يقدم البيان سبباً للقرارين، لكنه أوضح أن النائب العام، تاج السر الحبر، طلب من قبل مراراً التنحي عن منصبه.
جاء الإعلان بعد أقل من أسبوع من مقتل محتجين اثنين في مظاهرات خرجت لإحياء الذكرى السنوية لفض اعتصام القيادة العامة خلال احتجاجات عام 2019، التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير، وكان التعامل مع مقتلهما اختباراً للعلاقة الهشة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية اللتين تتقاسمان السلطة حالياً.
وشكت الحكومة السودانية المدنية الانتقالية من تأخير محاكمة مرتكبي مداهمة عام 2019 وحوادث أخرى مرتبطة بموالين للنظام السابق.
وأبعدت لجنة كُلفت استئصال الموالين للبشير من المؤسسات المدنية عشرات من المدعين والقضاة.
وجرت، الأحد، إحالة عدة جنود مشتبه في ضلوعهم بقتل المتظاهرَين إلى السلطات المدنية للتحقيق، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه.
وعندما سُئل عن القضية خلال زيارة إلى باريس الإثنين، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن القيادة العسكرية اتخذت إجراءً سريعاً لرفع الحصانة عن المشتبه فيهم.
وقال الرئيس العسكري لمجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن من استهدفوا المتظاهرين تصرفوا من تلقاء أنفسهم، وسيحاسبون.
المصدر: اندبندنت عربية