الشرق اليوم- في المحادثات المنعقدة في فيينا، والتي ترمي إلى استعادة الاتفاق النووي مع إيران القوى العالمية، تضغط طهران بقوة لمنح صناعتها المصرفية تخفيفا مضمونا وقاطعا للعقوبات الأمريكية، وفق تقرير نشره موقع بلومبيرغ الأمريكي، الأحد.
ونقل الموقع عن، عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني قوله: إن “رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي والبنوك الإيرانية، وأي تحويل أموال بينها وبين البنوك الأجنبية الكبرى ونظام سويفت، يحتاج إلى التحقق”.
وقال همتي للموقع: إن مسؤولين من البنك المركزي يشاركون بشكل مباشر في المحادثات لضمان أن تكون إزالة العقوبات الأمريكية ملموسة.
واستؤنفت المفاوضات في فيينا، الجمعة، في محاولة لإعادة بناء اتفاق عام 2015 الذي أبرمته طهران ومجموعة من ست دول رائدة.
ويقول موقع بلومبيرغ: إن المقرضين العالميين يخشون من مخالفة اللوائح والمخاطرة بفرض غرامات بملايين الدولارات، لهذا فإن أغلبهم لم يتعامل مع النظام الإيراني حتى بعد تخفيف العقوبات، ما جعل المصرفيين الإيرانيين يقولون إن رفع العقوبات لم يسهل عملهم كثيرا.
وظل النظام المصرفي الإيراني معزولا إلى حد كبير لعقود عن التمويل العالمي، بسبب العقوبات وفشله في الوفاء بالمعايير الدولية، وقال مسعود غلامبور المحلل في مصرف “نافين انتفث بنك” الذي يتخذ من طهران مقرا له لبلومبيرغ: إنه “عندما بذلت المصارف الإيرانية جهودا لفتح فروع لها في دول أخرى، كانت لا تزال تجد أنها لا تستطيع العمل بسهولة على الإطلاق”.
وقال الموقع: إن “الضغط يمارس أيضا في واشنطن، حيث حثت شركات وول ستريت، الخميس، إدارة بايدن على تخفيف عبء امتثالها للعقوبات التي فرضها ترامب على الخصوم، بما في ذلك إيران.
وتقدر شركة LexisNexis Risk Solutions أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وكندا أنفقت 42 مليار دولار في عام 2020 على الامتثال للوائح الجرائم المالية – والتي تشمل العقوبات وجهود مكافحة غسل الأموال.
والهدف من مباحثات فيينا إحياء كامل لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في 2018.
المصدر: الحرة