بقلم: ليلى بن هدنة – صحيفة “البيان”
الشرق اليوم – أصبح تغيّر المناخ تحدياً وجودياً جسيماً في الوقت الحاضر، وهو تحدٍّ يشمل كل المناطق، ولم يعد مصدر قلق لعلماء البيئة فقط، بل أصبح التعامل والتكيّف معه، وخاصة مع درجات الحرارة الحادة والكوارث الطبيعية الشديدة وموجات الهجرة البشرية الناجمة عن التغيرات المناخية، إحدى حقائق الحياة، فهذه القضية تتطلب عملاً جماعياً في مواجهتها والتحرك مطلوب من كل شخص، وكل مؤسسة، وكل بلد.
بإمكان الجميع أن يُحْدثوا فرقاً، فالالتزام بما ورد في الاتفاقية بشأن تحديث خطط العمل الخاصة بالمناخ كل خمس سنوات يعد أمراً مهماً لنجاح الاتفاقية العالمية الموقعة عام 2015 بباريس والتي وافقت بموجبها الدول على إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين، بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحتاج عدد من دول العالم إلى سد الفجوة بين ما تقول إنها ستفعله وما يتعين عليها القيام به لمنع المستويات الخطيرة لتغير المناخ. فكل يوم تتأخر فيه في خفض الانبعاثات، تصبح التخفيضات أكثر حدة وصعوبة بحلول عام 2025. ولن يتم التوصل إلى اتفاقية في المستقبل إلا إذا حدث تغيير في التوجهات من قبل بعض القوى الكبرى والنظر إلى العالم بعين جديدة وأن تقبل تحمل مسؤولية أكبر بشأن مساعدة الدول النامية.
وغني عن القول أن الطبيعة العالمية لتغيّر المناخ تتطلب التعاون بين جميع البلـدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في استجابة دولية فعالة بهدف تسريع وتـيرة خفض انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، للحصول على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية والاستثمار في تقنية الطاقة النظيفة والتحوُّل التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، ومن دون ذلك فإن العالم سيواجه أخطاراً متزايدةً تتعذر معالجتها ولا سيما إذا انصب تركيز البلدان فقط على الأهداف قصيرة أو متوسطة الأجل، من دون وضع استراتيجيات مناخية دائمة.