الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- علينا أن نسترشد بالجغرافيا السياسية لتغير المناخ في كل تفكيرنا، فالمخاطر الجيوسياسية ليست عذرا لتغيير مسارنا أو عكس اتجاهنا، بل يجب أن تكون حافزا لتسريع عملنا نحو انتقال عادل للجميع، وكلما أسرعنا في ضمان توافر وإتاحة المنافع العامة العالمية للجميع، كان ذلك أفضل.
يبرز الاتحاد الأوروبي باعتباره رائد العمل المناخي على مستوى العالم، فمؤخراً، وافقت الهيئات التشريعية والحكومات الأوروبية على قانون المناخ الأوروبي، الذي يرسخ هدف الحياد المناخي في قوانيننا، وفي ظل الصفقة الخضراء باعتبارها استراتيجية النمو التي ننتهجها، جنبا إلى جنب مع هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 55 في المئة، يسير الاتحاد الأوروبي على الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. لكن أوروبا ليست وحدها: فالآن تتطور كتلة حرجة على مستوى العالم مع اتجاه المزيد من البلدان إلى تعزيز التزامات إزالة الكربون.
أكدت الاجتماعات الأخيرة مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعملان عن كثب مرة أخرى لحشد تحالف دولي حول هدف رفع الطموحات المناخية بشكل كبير في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها مدينة غلاسكو في شهر نوفمبر (COP26).
نحن لا نملك ترف إهدار أي وقت، إذ إن تغير المناخ دون ضابط أو رابط- مع ما يترتب على ذلك من موجات جفاف مدمرة، ومجاعات، وفيضانات، ونزوح جماعي- من شأنه أن يغذي موجات هجرة جديدة وأن يزيد بشكل كبير من وتيرة وشدة النزاعات على المياه، والأراضي الصالحة للزراعة، والموارد الطبيعية، وفي الرد على أولئك الذين يشتكون من الاستثمارات الضخمة اللازمة للتصدي لتغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي، بوسعنا أن نشير ببساطة إلى أن التقاعس عن التحرك الآن من شأنه أن يكلفنا أضعافا مضاعفة.
من خلال التصدي لأزمات المناخ والتنوع البيولوجي، سيكون الجميع في حال أفضل، وذلك بفضل الوظائف الأفضل، والهواء والماء الأكثر نظافة، وانحسار الجائحات الـمَـرَضية، وتحسن الصحة والرفاهية، ولكن كما هي الحال مع أي تحول واسع النطاق، ستلحق التغيرات القادمة الضرر بعض الناس وتعود بالفائدة على آخرين، مما يخلق التوترات داخل البلدان وبينها، وفي حين نعمل على التعجيل بالانتقال من اقتصاد قائم على العناصر الهيدروكربونية إلى اقتصاد قابل للاستدامة يقوم على الطاقة المتجددة، لا يجوز لنا أن نتجاهل هذه التأثيرات الجيوسياسية.
على وجه الخصوص، سيدفع الانتقال ذاته تحولات القوى بعيدا عن أولئك الذين يتحكمون في الوقود الأحفوري ويُـصَـدِّرونه، ونحو أولئك الذين يتقنون استخدام تكنولوجيات المستقبل الخضراء. على سبيل المثال، سيؤدي الاستغناء تدريجيا عن الوقود الأحفوري إلى تحسين موقف الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاستراتيجي، خصوصا من خلال تقليل اعتماده على الواردات من الطاقة، ففي عام 2019، جلبنا 87 في المئة من احتياجاتنا من النفط و74 في المئة من احتياجاتنا من الغاز من الخارج، مما أرغمنا على استيراد ما تتجاوز قيمته 320 مليار يورو (386 مليار دولار أمريكي) من منتجات الوقود الأحفوري في ذلك العام.
علاوة على ذلك، مع التحول الأخضر، ستصبح نقاط الاختناق الاستراتيجية القديمة- بدءا من مضيق هرمز- أقل أهمية، وبالتالي أقل خطورة، فقد شَغَـلَـت هذه الممرات البحرية الخبراء الاستراتيجيين العسكريين لعقود من الزمن، لكن مع انقضاء عصر النفط، ستصبح أقل عُـرضة للمنافسة على الوصول إليها والسيطرة عليها من قِـبَـل القوى الإقليمية والعالمية.
كما سيساعد الاستغناء التدريجي عن واردات الطاقة على تقليل القدر الذي تتمتع به بعض البلدان من دخل وقوة جيوسياسية، مثل روسيا التي تعتمد بشكل كبير حاليا على سوق الاتحاد الأوروبي. بطبيعة الحال، قد تؤدي خسارة هذا المصدر الرئيس للإيرادات الروسية إلى عدم الاستقرار في الأمد القريب، وخصوصا إذا رأى الكرملين في ذلك دعوة إلى المغامرة، ولكن في الأمد البعيد، قد يتحول العالَـم الذي يُـدار بالطاقة النظيفة أيضا إلى عالَـم يديره حكم أنظف، لأن الدول التقليدية المصدرة للوقود الأحفوري ستضطر إلى تنويع اقتصاداتها والتحرر من “لعنة النفط” وما تغذيه من فساد في كثير من الأحيان.
ولكن في الوقت ذاته، يتطلب التحول الأخضر ذاته توافر مواد خام نادرة، يتركز بعضها في بلدان أظهرت بالفعل الاستعداد لاستخدام الموارد الطبيعية كأدوات في السياسة الخارجية، ومن الأهمية بمكان معالجة هذا الضعف المتنامي بطريقتين: إعادة تدوير المزيد من هذه الموارد الرئيسة، وتشكيل تحالفات أوسع مع البلدان المصدرة.
علاوة على ذلك، ما دامت تعهدات بلدان أخرى بشأن المناخ غير متكافئة مع تعهداتنا، فسيظل خطر “التسرب الكربوني” قائما، ولهذا السبب، يعكف الاتحاد الأوروبي على ابتكار آلية تعديل للحدود الكربونية، ونحن نعلم أن بعض البلدان، حتى بين حلفائنا، قلقة إزاء هذا الأمر، ولكن يجب أن نكون واضحين: فليس المقصود من تحديد سعر للسلع المستوردة الكثيفة الاستخدام للكربون أن يكون أداة عقابية أو وسيلة لفرض تدابير الحماية.
بالإضافة إلى ضمان امتثال خططنا لقواعد منظمة التجارة العالمية، سنعمل مع شركائنا الدوليين في وقت مبكر لشرح وتوضيح ما يدور في أذهاننا، ويتلخص هدفنا في تسهيل التعاون ومساعدة الآخرين على الوصول إلى أهدافهم المناخية، ونأمل أن تعمل آلية تعديل الحدود الكربونية على إطلاق سباق إلى القمة.
رغم أن التحول الأخضر من شأنه أن يجعل الاقتصادات أكثر استدامة وقدرة على الصمود، فإنه لا يأذن تلقائيا بقدوم عالَـم أقل انخراطا في الصراع أو المنافسة الجيوسياسية، ويتعين على الاتحاد الأوروبي، الذي لن يستسلم لأي أوهام، أن يعكف على تحليل تأثير سياساته عبر مناطق مختلفة، مدركا العواقب المحتملة ومخططا للمخاطر المتوقعة.
على سبيل المثال، في القطب الشمالي، حيث ترتفع درجات الحرارة بسرعة أكبر مرتين من المتوسط العالمي، تحاول روسيا والصين وغيرهما إنشاء موطئ قدم جيوسياسي بالفعل فوق الأراضي والموارد التي كانت تحت الجليد ذات يوم، ورغم أن كل هذه القوى لديها مصلحة قوية في الحد من التوترات و”الإبقاء على القطب الشمالي في القطب الشمالي”، فإن التدافع الحالي لاكتساب وضع الأفضلية يعرض المنطقة بالكامل للخطر.
في الجنوب الأوروبي، يتوافر قدر هائل من الإمكانات لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وإنشاء نماذج نمو مستدامة جديدة تعتمد على الطاقة المتجددة. ويجب على أوروبا أن تتعاون بشكل وثيق مع بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا وأماكن أخرى لاغتنام هذه الفرص.
شَـرَعَ الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر لأن الـعِـلـم ينبئنا بأننا يجب علينا أن نفعل ذلك، ويعلمنا الاقتصاد أننا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، وتثبت لنا التكنولوجيا أننا قادرون على القيام بذلك. نحن مقتنعون بأن العالم الذي تديره التكنولوجيا النظيفة من شأنه أن يعود بالفائدة على رفاهية الناس والاستقرار السياسي، لكن الطريق إلى هناك سيكون محفوفا بالمخاطر والعقبات.
لهذا السبب، يتعين علينا أن نسترشد بالجغرافيا السياسية لتغير المناخ في كل تفكيرنا، فالمخاطر الجيوسياسية ليست عذرا لتغيير مسارنا أو عكس اتجاهنا، بل يجب أن تكون حافزا لتسريع عملنا نحو انتقال عادل للجميع، وكلما أسرعنا في ضمان توافر وإتاحة المنافع العامة العالمية للجميع، كان ذلك أفضل.
