الشرق اليوم – أفاد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون ميزانية 2021، لحكومة الوحدة الوطنية للتعديل.
وأوضح بليحق، أن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفق ملاحظات المجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.
هذا وبدأ البرلمان الليبي، جلسة رسمية في طبرق، شرقي البلاد لمناقشة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي شهد اختلافا كثيرا عليها من قبل الأعضاء.
وضم تقرير لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب جملة من الملاحظات بشأن مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 أهمها أنها لم تترجم الأهداف التي تسعى لتحقيقها في شكل برامج ومشاريع واضحة رغم تخصيص مبالغ كبيرة، ويرى التقرير أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.
وبحسب تقرير مجلس النواب، فإن الحكومة الليبية حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها الدبيبة، صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.
المصدر: وكالات