الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Paul Krugman
الشرق اليوم- هناك بعض الانتقادات التي تصدر عن بعض المراقبين التقدميين، أبرزهم لاري سامرز (الخبير الاقتصادي ووزير الخزانة 1999-2001)، ولكنه ليس الوحيد ضد مقترح الرئيس جو بايدن بشأن حزمة إغاثة كبيرة جدا للتخفيف من تأثيرات كوفيد – 19. وقبل أن أخوض في الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه الانتقادات مجانبة للصواب، أودُّ أن أقول إنه شعور جيد ومختلف ينتاب المرء وهو يناقش انتقادات تحركها نوايا حسنة وصادرة عن أشخاص لديهم فكرة عما يتحدثون عنه، خلافا للعرقلة المشككة والجاهلة التي باتت سمة الحزب «الجمهوري».
غير أن المنتقدين مخطئون. كلا، إن خطة بايدن ليست أكبر مما ينبغي. ولئن كان قلق بعض المراقبين من إمكانية أن يؤدي حجم الحزمة إلى بعض الضغوط الاقتصادية ليس في غير محله، إلا أنه ينطوي على إفراط في القلق والاهتياج. كما أنهم ربما يفهمون تأثيرات خطة موسعة للمستقبل بشكل خاطئ تماما: ذلك أن اختيار حزمة كبيرة الآن سيحسّن قدرتنا على فعل المزيد لاحقا، ولن يقلّصها.
ولفهم أين أخطأت الانتقادات، علينا أولاً أن نكون واضحين بشأن ما تحاول إدارة بايدن وحلفاؤها في الكونجرس تحقيقه.
فمن البداية، حاول بعضنا أن يشرح أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء ليست ركودا اقتصاديا تقليديا، وأن السياسات التي ستُتخذ للرد عليها ليست تحفيزا تقليديا. ذلك أن ما نتعاطى معه يشبه، في الحقيقة، كارثة طبيعية أكثر منه ركوداً عادياً، وبالتالي، فإن السياسة المناسبة التي ينبغي الرد به عليه هي نوع من الإغاثة التي تقدّم في حالات الكوارث.
غير أنه بعد كل هذه الأشهر، يظل هذا فكرة عصية على الفهم يصعب شرحها. بل إنه حتى بعض الاقتصاديين اللامعين يسقطون أحيانا في فخ تقييم السياسات باعتبارها نوعاً من التحفيز التقليدي.
وبالتالي، فربما من المفيد استخدام تشبيه مختلف: إن ما يحاول صناع السياسات القيام به هنا يشبه خوض حرب – حرب ضد الوباء نفسه وضد التأثيرات الإنسانية المترتبة عن الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء.
وغني عن البيان أنك عندما تكون بصدد خوض حرب، فإنك لا تقرر كم من المال ستنفق عبر طرحك سؤالا من قبيل: «كم من التحفيز سنحتاج من أجل بلوغ تشغيل كامل؟»، بل تنفق ما عليك إنفاقه من أجل الفوز في الحرب.
والفوز، في هذه الحالة، يعني توفير الموارد اللازمة لبرنامج تطعيم ضخم ولإعادة فتح المدارس بشكل آمن، مع الحد من المعاناة الاقتصادية للأسر التي لا يستطيع معيلوها العمل، وتجنب التقليص الاعتباطي للخدمات العمومية التي توفّرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات التي تعاني من قيود مالية.
وهذا هو ما تنطوي عليه «خطة الإغاثة الأميركية» إلى حد كبير. فهي خطة من القاعدة إلى الأعلى، تبدأ بتقدير الاحتياجات.
ومن بين كل الحجج التي يدفع بها منتقدو خطة إغاثة كبيرة، فإن الحجة التي جعلتني أشعر بالذهول وعدم التصديق حقا هي الفكرة التي مؤداها أنه يجدر بنا تقليص حجم الخطة من أجل إفساح المجال لسياسات لاحقة، مثل الاستثمار في البنى التحتية. ولكن، ألم تكن العبرة القوية من سنوات أوباما هي أن تلك ليست الطريقة التي تسير بها الأمور؟ فالقيد الفعال على السياسة الجيدة ليس مالياً، بل سياسياً. ونتيجة لذلك، فإن السياسة الضعيفة على المدى القصير ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف إلى القضاء على احتمال تبني سياسة جيدة في السنوات المقبلة.
في 2009، كنت قد حذرتُ بشدة من أن حزمة تحفيز الاقتصاد التي تبناها الرئيس باراك أوباما أصغر مما ينبغي، وكان جزء أساسي من ذاك التحذير هو خوفي من أن تبني حزمة تحفيز صغيرة من شأنه إضعاف آفاق السياسات المستقبلية. وإليكم ما كتبته في يناير 2009: «إنني أتوقع السيناريو التالي: خطة تحفيز ضعيفة، ربما أضعف مما نتحدث عنه الآن، تجري صياغتها حاليا من أجل الظفر بتلك الأصوات الجمهورية الإضافية. صحيح أن الخطة تحدّ من ارتفاع البطالة، ولكن الأمور ما زالت سيئة جدا، حيث ارتفع المعدل إلى 9 في المئة تقريبا ولم ينخفض إلا بشكل بطيء. وحينها سيقول ميتش ماكونل:«أرأيتم؟ إن الإنفاق الحكومي ليس فعالا».
«آمل أن أكون مخطئا». ولكنني، للأسف، لم أكن مخطئاً.
والواقع أن الظروف مختلفة الآن، ولكن المنطق الأساسي هو نفسه. وعليه، فإذا كنتَ تريد سياسة فعّالة بخصوص البنية التحتية والبيئة والأطفال وغيرها من المواضيع، فينبغي على بايدن أن يقدّم مزايا كبيرة وملموسة مع خطة الإغاثة التي اختارها. وإلا، فإنه سيهدر الرصيد السياسي وربما يخسر أي فرصة لفعل أشياء أكثر.
ولهذا، ينبغي أن تكون هذه الخطة كبيرة حقا. فالأخطار الاقتصادية والسياسية لخطةٍ دون الحجم المطلوب كبيرةٌ جدا، ويفترض أن تكون حاسمة.
