الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Alex de Waal
الشرق اليوم – من المتوقع أن تُطالب إثيوبيا، وهي دولة منخفضة الدخل تواجه صعوبات اقتصادية، هذا الشهر، بخطة إنقاذ مالي في اجتماعاتها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولكن أديس أبابا تشن حربًا في منطقة تيجراي الشمالية، حيث يدمر الجنود الإثيوبيون، أسبوعًا بعد أسبوع، كل ما هو ضروري لاستمرار الحياة: الغذاء، والمزارع، والعيادات، والمستشفيات، وإمدادات المياه.
ولذا فإنه كيف ينبغي للبنك الدولي أن يتعامل مع حكومة متورطة في عمليات تدمير وإفقار منهجية، واسعة النطاق، ناهيك عن القتل والاغتصاب؟
فصحيح أن موظفي البنك لا يرغبون في إصدار أحكام سياسية، ولكن في هذه الحالة لا يمكن لمسؤولي البنك، الذين يمثلون المساهمين فيه، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التنصل من التزامهم بالاعتراف بالحقائق السياسية في إثيوبيا.
فعلى الرغم من التعتيم الإعلامي، فقد ظهرت أدلة على ارتكاب أعمال وحشية جماعية في إقليم تيجراي، ووثق فريق تابع لإحدى الجامعات البلجيكية أكثر من 150 مجزرة، كما يعالج العاملون في مجال الرعاية الصحية المئات من ضحايا الاغتصاب، وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن 70% من المرافق الصحية في الإقليم تعرضت للنهب والتخريب، وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن ميليشيات من منطقة الأمهرة قامت بتطهير عرقي للجزء الغربي من إقليم تيجراي، كما انتشر جيش إريتريا الضخم فيه، وذلك بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وفي 6 إبريل الحالي، نشرت مؤسسة السلام العالمي دليلًا على أن تحالفًا ثلاثيًا من الجيشين الإثيوبي والإريتري بالإضافة إلى ميليشيا تابعة لجماعة الأمهرة، يستخدم التجويع كسلاح حرب في تيجراي، وقبل اندلاع الصراع في نوفمبر الماضي، كان الإقليم خاليًا إلى حد كبير من الجوعى، ولكن اليوم، يحتاج ثلاثة أرباع سكانه البالغ عددهم 5.7 مليون شخص إلى مساعدات طارئة، وفي حين يتلقى حوالى مليون شخص الدعم، فإن الجنود يسرقونه بشكل روتيني بعد توزيعه، ويمكننا أن نتوقع ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الجوع.
إن حملة الأرض المحروقة التي تتبعها إثيوبيا تقضى على عقود من التنمية، حيث تم تدمير بساتين الفاكهة ونهب الصناعات التي توظف عشرات الآلاف، كما تم تدمير الفنادق التي تستضيف السائحين الذين يزورون الأماكن التاريخية في الإقليم، وتم الاستيلاء على الأراضى الخصبة من قبل الأمهرة وطرد سكان الإقليم منها.
ويبدو كل هذا كخطة منسقة لإفقار سكان تيجراي وجعلهم يعتمدون على المعونات الغذائية، وبغض النظر عمن بدأ الحرب ولماذا، فإن هذه الأعمال تتجاوز أهداف الحرب المشروعة، وقد تعهد المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الإقليم.
وإلى جانب النظر في انتهاكات حقوق الإنسان، فإن المانحين سيقومون بتقييم احتياجات إعادة الإعمار، وجرد الأصول المسروقة، أو التى تم تخريبها، وسيتم إدراج المدارس والعيادات وأنظمة إمدادات المياه وأقسام البحوث الجامعية، من بين أشياء أخرى، في القوائم، ولكن من سيدفع فاتورة إعادة البناء هذه؟ ففي وقت تضيق فيه ميزانيات المعونات، سيرفض دافعو الضرائب في البلدان المانحة سداد الفاتورة مرة ثانية، ولذا فإن السؤال الآن هو: ألا يجب أن تكون إعادة الإعمار مسؤولية من تسببوا في الضرر؟
ولكن هذا النقاش سيدفع البنك الدولي لأزمة ربط المساعدات الاقتصادية بشروط سياسية، وهو ما ستقوم إثيوبيا بالاعتراض عليه، وذلك بحجة أن الصراع شأن محلي وليس للمانحين أي تدخل فيه، كما ستقول أيضًا إن هناك ملايين الأشخاص في أماكن أخرى من البلاد يحتاجون إلى مساعدة ممولة من المانحين، مثل برنامج شبكة الأمان الإنتاجية، الذي يساعد المزارعين الفقراء.
ولكن الحرب في تيجراي ليست خطوة على طريق الإصلاح، ولكنها حرب طويلة ستلتهم موارد إثيوبيا، وتقوي من دورها الاستبدادي، وتردع الاستثمار فيها.
ولكن لم يفت الأوان بعد لإعادة البلد عن مساره نحو المجاعة والفقر والصراع الذي طال أمده، والأمر سيبدأ من خلال وقف إطلاق النار، حتى تصل المساعدات إلى الجياع ويتمكن المزارعون من ممارسة عملهم، أما الخطوة التالية فهي مفاوضات السلام بما في ذلك أجندة إعادة الإعمار، وستكون إعادة البناء بمثابة نفقات على حكومة إثيوبيا التي تعاني من ضائقة مالية بالفعل، ولكنها ضرورية لاستعادة سمعتها كشريك موثوق به للمستثمرين والمانحين.
فلا يمكن لمديري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يتجنبوا هذه القضايا الصعبة عندما ينظرون في الطلبات الإثيوبية للحصول على أموال إضافية خلال الأسابيع المقبلة، ولكن لا ينبغي أيضًا أن يمولوا رغبة أديس أبابا في تدمير نفسها، وبدلًا من ذلك فإنه يتعين عليهم استخدام نفوذهم للإصرار على إنهاء الحرب والمجاعة في تيجراي.
ترجمة: المصري اليوم
