الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- تحث السلطة الليبية الانتقالية الخطى لإنجاز خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في المنتدى السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف مطلع فبراير /شباط الماضي، والذي مهّد لحل سياسي يضع حداً لسنوات الاحتراب والفوضى في ليبيا.
فبعد تشكيل هذه السلطة قبل شهرين، حيث تم اختيار محمد المنفي رئيساً لمجلس الرئاسة، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء، انطلقت عجلة العمل لتحقيق مخرجات خارطة الطريق، تمهيداً للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر /كانون الأول المقبل، التي ستجرى في موعدها لأنها “غير قابلة للتأجيل أو الإلغاء”، كما يؤكد المنفي.
لكن من أجل تحقيق هذا الهدف يجب توفر عدد من الشروط، أهمها تكريس الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام بين مختلف مكونات الوطن، وتوحيد القوى الأمنية، خصوصاً الجيش الذي تشرذم إلى نصفين، وإلغاء ميليشيات الأحزاب والقبائل وضمها إلى القوات المسلحة، وإخراج المرتزقة وكل القوات الأجنبية من البلاد، ومباشرة وضع حد للفساد المستشري، وإعادة المهجّرين والنازحين.
إنها مهمة صعبة بلا شك، لكن يجب إنجازها خلال الشهور التسعة المتبقية قبل الاستحقاق الانتخابي، وقد بدأت السلطة الانتقالية خطوات مهمة على الطريق، لكنها متأنية ومدروسة ومتدرجة.
اتضح خلال الفترة الماضية أن السلطة الجديدة تحظى بتأييد شعبي واسع، وبدعم عربي ودولي واضح لتنفيذ خارطة الطريق، ويقوم رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي باتصالات محلية وعربية ودولية في مختلف الاتجاهات لتوفير حزام أمان لكل الخطوات التي تؤدي إلى توفير الأمن والسلام، وقد نجحت السلطة الانتقالية في ذلك إلى حد بعيد، من خلال عودة معظم البعثات الدبلوماسية إلى طرابلس كتعبير عن تأييد ما اتُخذ من خطوات. كما يكثفان اتصالاتهما مع كل القوى والأحزاب المحلية، إضافة إلى القبائل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تم تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية خارج أية وصاية سياسية، تكون صرحاً يجمع الليبيين، ويجبر الضرر، ويحقق العدالة وفق القانون، من دون استثناء أحد.
إن المصالحة في ليبيا، بعد سنوات الحرب وما تركته من ندوب في الجسد الليبي، وشروخ بين المكونات الاجتماعية والقبلية تشكل المدخل الطبيعي لطي صفحة الماضي وبدء صفحة بيضاء جديدة يسودها العفو والتسامح وتجاوز المحن، وفقاً لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني. لكن ذلك لن يكون دون معاقبة من ارتكبوا جرائم ومحاسبتهم وفقاً للقانون.
إن الوصول إلى السلام الحقيقي في أي بلد عانى اقتتالاً وحروباً أهلية لا بد أن تكون المصالحة هي المنطلق إليه، للبناء عليه في كل الخطوات اللاحقة، من توحيد الجيش إلى حل الميليشيات واجتثاث الفساد، وصولاً إلى إرساء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات، وتمكين الجهات القانونية من تحقيق العدالة في ما يتعلق بمحاسبة من أساؤوا إلى الوطن والمواطنين.
المصدر: صحيفة الخليج
