الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: إيلان بيرمان – الحرة
الشرق اليوم– أخذت طموحات الصين الجيوسياسية في الشرق الأوسط قفزة هائلة إلى الأمام خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما اجتمع المسؤولون الصينيون والإيرانيون في طهران للتوقيع رسميا على اتفاقية تعاون جديدة ضخمة.
القمة، التي عقدت خلال زيارة رسمية وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، للجمهورية الإسلامية ترسم اتجاها كان قيد الإعداد لبعض الوقت: تحالف استراتيجي رئيسي بين بكين وطهران.
كانت الخطوط العريضة للترتيب معروفة منذ شهور. في الصيف الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، علنا أن البرلمان في البلاد بلغ المراحل الأخيرة من صياغة خطة تعاون طويل الأمد مع جمهورية الصين الشعبية.
كانت الاتفاقية نظريا عبارة عن توافق استراتيجي يمتد 25 عاما بقيمة مذهلة تبلغ 400 مليار دولار، ويشمل كل شيء من المشاركة الصينية في قطاع الاتصالات الإيراني إلى تعاون أوثق بين جيشي البلدين. وبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لـ “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” التي تم تقنينها للتو من قبل وزيري الخارجية الإيراني والصيني، يبدو أنها تشبه إلى حد ما تلك التفاصيل التي تم النظر فيها في يونيو.
بالنسبة لبكين، يمثل الاتفاق انقلابا استراتيجيا واضحا. من خلاله، حصلت جمهورية الصين الشعبية، من بين أشياء أخرى كثيرة، على وصول تفضيلي إلى مجموعة من مشاريع البنية التحتية الإيرانية، وتأمين موانئ ومرافق بحرية جديدة لاستيعاب تجارتها الإقليمية المزدهرة ووجودها البحري المتزايد. بطريق المبادلة، تولت الصين رسميا دور الشريك العالمي الرئيسي للجمهورية الإسلامية وشريان حياتها الاقتصادي في مواجهة أي ضغوط مستقبلية قد تنظمها الولايات المتحدة أو أوروبا.
حتى الآن، مع ذلك، ما برحت الصين تبذل جهدا لتجاوز الانقسامات الطائفية العميقة في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، تمت موازنة انفتاح بكين على إيران الشيعية، تاريخيا، من خلال التواصل مع الدول السنية مثل مصر والإمارات والسعودية. استفادت هذه البلدان بدورها بشكل كبير من الاستثمارات الصينية الضخمة، ما جعلها تكره انتقاد حملة الصين الوحشية على الأقلية المسلمة من الأويغور أو الاستجابة لنداء واشنطن بشأن الحاجة إلى اختيار أحد الأطراف في “منافسة القوى العظمى” الناشئة بين الولايات المتحدة و جمهورية الصين الشعبية.
الآن، ومع ذلك، فإن الاتفاقية الصينية الإيرانية الجديدة تهدد بإحداث تغيير في هذا التوازن. من خلالها، يبدو أن حكومة الصين ترسل إشارة إلى أن نظام الملالي في إيران أصبح الشريك الإقليمي المفضل لديها. على الرغم من أن الاتفاق مصمم بشكل واضح للاستفادة من حالة إيران الضعيفة الحالية، إلا أنه يضع الجمهورية الإسلامية في صدارة جدول الأعمال الإقليمي لجمهورية الصين الشعبية، ويفعل ذلك بطريقة قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز الحكومة الحالية في طهران بشكل كبير.
سيحاول البيروقراطيون في بكين، بالطبع، إقناع الأنظمة السنية في المنطقة بأن شيئا لم يتغير. لكن المسؤولين في الرياض وأبوظبي وعواصم الشرق الأوسط الأخرى سيكونون حريصين في الضغط على الصين بشأن تفاصيل تحالفها الاستراتيجي الجديد مع الجمهورية الإسلامية. يجب عليهم أيضا أن يسألوا كيف تخطط جمهورية الصين الشعبية، على وجه التحديد، للبقاء شريكا موثوقا به، بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والسياسية والعسكرية المتنامية مع الدولة التي تعمل بمثابة عدوهم الإقليمي.
