الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأربعاء، عن التشكيلة الجديدة للمحكمة الاتحادية العليا، على أن ترسل الأسماء المرشحة إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم في عضوية المحكمة.
وترى مصادر قضائية أن القوى والتحالفات السياسية أُخِذت بعين الاعتبار في ترشيح القضاة الجدد في المحكمة.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان: إن “القضاة المنصوص على مناصبهم” في قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) “عقدوا صباح اليوم (أمس) اجتماعاً ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود”.
وأضاف البيان: أنه “تم اختيار الرئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط”، مشيراً إلى أن “التشكيل الجديد للمحكمة سيرسل إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام المقبلة لاختيار بقية الأعضاء”.
وفي بيان لاحق، أعلن المجلس عن أسماء القضاة الذين تم اختيارهم لشغل رئاسة وعضوية المحكمة، حيث اختير رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئاسة المحكمة، وكان عبود يشغل منصب رئيس محكمة استئناف في محافظة ديالى قبل أن يرقى إلى منصب رئاسة هيئة الاستئناف القضائي في بغداد. ويتردد في بعض الأوساط القضائية أنه من الشخصيات المدعومة من رئيس تحالف “الفتح” (الحشد الشعبي) هادي العامري، وبالتالي فإن ترقيته لمنصب رئاسة المحكمة الاتحادية قد تكون مرت عبر موافقة العامري وتحالفه. ويتردد أيضاً داخل الأوساط القضائية أن رئيس محكمة جنايات محافظة الأنبار سمير عباس الذي اختير لشغل منصب نائب رئيس المحكمة، مقرب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ويحظى بدعمه.
واختير رئيس محكمة استئناف محافظة واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف محافظة النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف محافظة صلاح الدين خلف أحمد أعضاءً أصلاء في المحكمة التي يفترض أن تتألف من 9 قضاة ضمنهم الرئيس ونائبه.
كذلك اختير كأعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية، كل من رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف محافظة البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر إبراهيم. ويتوقع أن يتم اختيار قضاة أكراد ضمن تشكيلة المحكمة الأصلية.
وتعد المحكمة الاتحادية من بين أهم أركان القضاء العراقي وأخطرها، إذا ما أخذ بعين الاعتبار الاختصاصات القضائية والدستورية الحصرية التي تمارسها.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
