بقلم: عمرو الشوبكي – المصري اليوم
الشرق اليوم – تلقيت العديد من الرسائل تعليقًا على مقال «زيارة حمدوك»، بعضها اشتبك بشكل أساسي مع تقديري الذي سبق أن عبرت عنه أكثر من مرة بأن طول الفترة الانتقالية يمثل مخاطرة كبرى على المسار السياسي السوداني، خاصة مع شطب المرحلة السابقة وبدء المرحلة الانتقالية منذ شهر أكتوبر الماضي، وقد اخترت إحدى هذه الرسائل، وهي للأستاذ ثروت قاسم، من السودان، وجاء فيها:
أشكرك على عمودك المقروء بعنوان (زيارة حمدوك)، ولدي ملاحظة تتعلق بطول الفترة الانتقالية (39 شهرًا)، التي ذكرتها، والتي يُفترض أن تبدأ من أكتوبر 2020، تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا للسلام، بدلًا من أغسطس 2019، تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية. إن ظروف السودان الاستثنائية تتطلب ترسيخ السلام العادل والشامل أولًا، وثانيًا إعطاء فرصة للحركات المسلحة والأحزاب للاستعداد للتحول الديمقراطي وتجهيز نفسها للانتخابات، كما أن الجمعية التشريعية المعينة ستقوم بمهام البرلمان المنتخب خلال الفترة الانتقالية.
إن الحركات المسلحة التي كانت معارضة لنظام الإخوان البائد تحتاج لفترة انتقالية مناسبة (39 شهرًا) من أكتوبر 2020 لتجهيز نفسها لخوض الانتخابات، فقد كانت خارج السودان خلال معظم العقود الثلاثة الماضية. وتحتاج الأحزاب الجديدة كحزب المؤتمر السوداني لفترة انتقالية مناسبة للإعلان عن برامجها للشعب في جو من الحريات التي كانت معدومة في العهد السابق، ويمكن للأحزاب التقليدية كحزب الأمة الاستفادة أيضًا من هذه الفترة الانتقالية.
بعكس ما تقولون، ليس هناك أي (مخاطر) في طول الفترة الانتقالية، بل إن طولها يبعد أي مخاطر، بالتوافق والتنسيق والتشاور بين المكونات العسكرية والمدنية، عبر مجلس شركاء الفترة الانتقالية، للحيلولة دون وقوع (المخاطر)، وحتى تكون السلطة التنفيذية محتكرة للمكون المدني.
حسب الوثيقة الدستورية ووثيقة سلام جوبا، المجلس السيادي الانتقالى يمثل رمزًا للسيادة، وهو كملكة بريطانيا التي تملك ولا تحكم، فالسلطة التنفيذية مُحتكرة لمجلس الوزراء المدني، (تقدير أختلف معه)، ولا مجال للاختلاف كما أشرتم حول: (صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة، وستحتاج البلاد لمواءمات كثيرة حتى تستطيع أن تخرج قرارًا سياسيًا أو اقتصاديًا).
لم يسهب الرئيس حمدوك في الحديث عن موضوع سد النهضة كما تساءلت لأنه أرسل رسائل إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإدارة بايدن يطلب وساطتها في حلحلة عقدة الملء الثاني لخزان سد النهضة أحاديًا بواسطة إثيوبيا. دعنا ننتظر إمكانية تكوين هذه الوساطة، وما تسفر عنه من توصيات ومدى التزام إثيوبيا بها.
تحفظ الرأي العام السوداني على طلب مصر من الاتحاد الإفريقي إرسال خارطة للقطر المصري إلى كل الدول الإفريقية وبها مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، في الوقت الذي تدور فيه مشاحنات بين حكومتي إثيوبيا والسودان حول منطقة الفشقة الحدودية.
ستبقى أمام المرحلة الانتقالية السودانية تحديات كبيرة تحتاج إلى رؤى جديدة وتفاهمات داخلية وإقليمية، مازال الشعب السوداني قادرًا على إنجازها.