الرئيسية / مقالات رأي / مصداقية الإدارة الأمريكية واحترامها للقانون الدولي

مصداقية الإدارة الأمريكية واحترامها للقانون الدولي

بقلم: سري القدوة – صحيفة “الدستور” الأردنية


الشرق اليوم – بات تدخل الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس جو بايدن لوقف هذا التصرف العنصري والممارسات الإسرائيلية العدوانية والقائمة على الاستيطان والتي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يشكل التدخل الأمريكي بهذا الوقت أهمية كبيرة ويفرض مصداقية الإدارة الأمريكية تجاه عملية السلام لتحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي واتخاذ موقف حاسم تجاه أكبر العمليات الاستيطانية التي تشهدها مدينة القدس ومحيطها ومدينة الخليل حيث يسعى الاحتلال لفرض سيطرته الكاملة على الأحياء العربية والمناطق الفلسطينية لضمها لدولة الاحتلال في انتهاك صريح وفاضح للقانون الدولي الذي يعتبر هذه الأراضي هي أراضي محتلة تفرض سيطرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة العسكرية.
ولعل طبيعة المرحلة والظروف السياسية باتت تفرض على الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن إن تتعامل وفقا للقانون والمواقف الدولية وتتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية والعمل على منع دولة الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب جريمة تطهير عرقي جديدة تنوي بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة بتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها في المدينة بهدم حي فلسطيني بأكمله، بعدما ألغت كل التفاهمات التي توصلت إليها في السابق مع سكان الحي ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم أو إعطاء تمديد بتجميد أوامر الهدم التي وزعتها على سكان الحي مؤخرا.
وفي تحدي لكل القوانين الدولية يقدم نتنياهو برفقة عدد كبير من المستوطنين ويقتحم قرية سوسيا الأثرية في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال شملت إغلاق منطقة المسافر وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، كما بدأت بلدية الاحتلال بتوزيع أوامر الهدم على سكان حي البستان الذي يقع على بعد 300 متر من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك ويمتد على مساحة 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة يقيمون في نحو 100 شقة سكنية بحجة البناء دون ترخيص رغم أن أراضيه ذات ملكية خاصة وأراضي وقف إسلامي ويعد حي البستان واحد من ثلاثة أحياء في بلدة سلوان مهددة بالهدم لصالح إقامة حدائق تهويدية، ويخوض الأهالي فيه صراعاً في محاكم الاحتلال للحفاظ على ممتلكاتهم في مواجهة خطر المصادرة بحجة ملكية الأرض للمستوطنين. لعل ما تمر به الساحة الفلسطينية من ظروف سياسية معقدة والطبيعة الخاصة بملف الانتخابات التشريعية وبالحوارات الوطنية تحتم علينا ضرورة الخروج باستراتيجية وطنية لمواجهة هذا الاحتلال والتكتل العنصري اليميني المتطرف الذي يسعى إلى تهويد الأرض الفلسطينية وسرقتها ويجب إن يتكامل الجهد الفلسطيني والعمل بكل الامكانيات لمواجهة مخططات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال في مدينة القدس ويجب على القيادة الفلسطينية الاستمرار في الجهود الوطنية من أجل مواجهة مخاطر التهويد وإن تنتج الانتخابات الفلسطينية قيادة قادرة على حماية الأرض الفلسطينية وتوحيد الامكانيات من أجل التصدي للاحتلال ومخططاته التصوفية، فالأرض الفلسطينية هي أرض محتلة والاحتلال يمارس كل أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني ونحن شعب تحت الاحتلال وعلينا الصمود وتقديم كل أشكال الدعم للمواطنين في مدينة القدس والعمل على توفير الحماية الدولية لهم بنقل ملف جرائم التطهير العرقي في القدس الى مجلس الأمن الدولي وإلى المحكمة الجنائية الدولية والطلب على وجه السرعة بفتح ملف التحقيق في هذه الجرائم خاصة بعد أن أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس.

شاهد أيضاً

مع ترمب… هل العالم أكثر استقراراً؟

العربية- محمد الرميحي الشرق اليوم– الكثير من التحليل السياسي يرى أن السيد دونالد ترمب قد …