الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: سري القدوة – صحيفة “الدستور” الأردنية
الشرق اليوم – لا يمكن المرور على ما قامت به التشيك بنقل سفارتها للقدس والتعامل مع هذا الحدث بأنه مجرد خبر عادي فنحن نتحدث عن وضع القدس ومكانتها وأهميتها كعاصمة للدولة الفلسطينية والتي تحتلها وتفرض سيطرتها عليها قوات الاحتلال العسكري الإسرائيلي بالقوة العسكرية وأن هذا التصرف لا يساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة، وما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في القدس المحتلة.
إن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك وفتح بعثات تمثيلية لها فالقدس هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ ويعد إجراء جمهورية التشيك مخالفا للقانون الدولي والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية وقرارات المجتمع الدولي.
وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تحل عبر التفاوض ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية قامت بفرضها سلطات الاحتلال بالقوة وبتغطية أمريكية قبال حكومة ترامب الداعمة للاحتلال وسيطرته على القدس كونها قامت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية مما يستدعي ضرورة قيام إدارة جو بايدن بإيقاف هذا الإجراء والدعوة إلى حوار ومفاوضات مباشرة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاقيات مباشرة كون أن القدس هي أراض محتلة ويجب التفاوض بشأنها ولا تملك حكومة الاحتلال أن تتصرف بشأنها وتقوم بممارسات منافية للقانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في القدس ضمن سياستها الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة.
سياسات الاحتلال المتبعة والتي تقوم بها بتقديم إغراءات مالية للدول وطمع بعض الدول لتلقي الأموال الإسرائيلية هو الدافع نحو القيام بهذه الخطوات الاستفزازية كما أنه يشكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وأن موقف دولة التشيك يؤكد دعمها لجرائم دولة الاحتلال ولعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.
ويعد قرار التشيك اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإنه وبالرغم من القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية لدولة تشيك بالتراجع عن قرارها الخطير ورغم استدعاء سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث تم إبلاغه بموقف دولة فلسطين إلا أن التشيك أصرت على هذه الممارسات المنافية للقانون الدولي وهي تعرف جيدا مخاطر هذا القرار على مستقبل القضية الفلسطينية.
لقد مارست تشيك سياستها بما يتماشى مع موقف الاحتلال وعملت على دعم سياسته ووقفت إلى جانب العنصرية ومارست الكراهية وأنه وبالرغم من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني تشيك عن قرارها ورغم القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري إلا أنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
