الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د.عبدالله محمد الشيبة – الاتحاد
الشرق اليوم- أثار انتباهي قبل أيام قليلة تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني، مفاده أن «بلاده هي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي، وأن هذا الوضع لا يمكن استمراره، بل يتعين على جميع الأطراف المعنية بالاتفاق الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231»، كما أعلن روحاني استعداد بلاده للعمل مع المنظمات الدولية لتسوية أزمات المنطقة. والأمر المثير للدهشة هنا هو استمرار الأداء الإيراني لدور «الضحية» مع التجاهل الكامل لمن بالفعل يدفع الثمن، إضافة إلى أسلوب «انتقاء» القرارات الدولية التي تناسب طهران وتجاهل ما ترفض تنفيذه، ودعونا نورد بعض الأمثلة.
في اليمن السعيد هناك أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ تؤكد التقارير الدولية حاجة ما يزيد على 24 مليون شخص – حوالي 80 في المئة من السكان – لمساعدة إنسانية، بمن فيهم أكثر من 12 مليون طفل. كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 172 ألف شخص نزحوا من ديارهم خلال العام الماضي 2020، كما تنتشر مخيمات النزوح في عدد من المحافظات اليمنية، ومن أبرزها محافظة مأرب التي تضم أكثر من 90 مخيماً واستقبلت منذ 2014 قرابة 318 ألف أسرة، بإجمالي مليونين و231 ألف نازح، ما يشكل 60% من النازحين في عموم اليمن، وتلك الأرقام منذ شهر مارس 2015؛ أي بعيد قيام جماعة «الحوثي» بانقلابها على النظام الشرعي في صنعاء واستيلائها على مقاليد السلطة بدعم عسكري واضح للقاصي والداني من إيران. وبالرغم من صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2201 بتاريخ 15 فبراير 2015، والذي يطالب فيه جماعة «الحوثيين» بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكراً تحركاتهم لحل مجلس النواب والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف، على الرغم من هذا، فإن جماعة «الحوثي»، بدعم من إيران، لم تنفذ ذلك القرار الدولي. كما تقوم تلك الجماعة، وبدعم عسكري وتقني إيراني، بالاعتداء على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ.
ومنذ العام 1971، تحتل إيران جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى، في ظل تجاهل تام من طهران للاستجابة لدعوات الدولة، أو دعوات جامعة الدول العربية لإنهاء الاحتلال، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لإصدار قرارها حول القضية. ولا يخفى على أحد أيضاً التدخلات الإيرانية في عدة دول عربية، بهدف إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الأوضاع الداخلية والسيطرة على آلية اتخاذ القرار السياسي هناك وتصدير «مبادئ الثورة الإيرانية» لدول الجوار. ثم تأتي التهديدات الإيرانية منذ عام 1980 بإغلاق مضيق هرمز لإيقاف مرور ناقلات النفط إلى دول العالم.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، برزت التهديدات العسكرية الإيرانية المحتملة لدول منطقة الخليج العربي، سواء من خلال تطوير طهران للصواريخ البالستية، أو البرنامج النووي الذي تعرض الاتفاق حوله بين إيران والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بجانب ألمانيا لانتكاسة كبيرة؛ نتيجة الانسحاب الأميركي منه وإيقاف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة من وكالة الطاقة الذرية.
تلك هي بعض الأمثلة للتهديدات والتحديات التي تمر بها منطقة الخليج العربي، إنسانياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً، ولمن يقف وراءها ويمسك بخيوطها والتي تستهدف استمرار حالة الفوضى والتوتر، والتساؤل المطروح الآن نوجهه للقيادة في طهران حول من الذي يدفع الثمن بحق جراء تلك السياسات والقرارات الإيرانية؟
