الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- من المنتظر أن يصوت مجلس النواب العراقي على المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وهي 3 مواد لا تزال محل خلاف، بعد أن وافق على 21 مادة في وقت سابق.
ويتمحور الخلاف على المادة الثانية التي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد، والمادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي، مقدمين على القضاة.
من المتوقع أن تنطلق بعد ظهر اليوم تظاهرات في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق مطالبة مجلس النواب بإجراء تعديلات على مشروع قانون المحكمة، إذ يتهم المتظاهرون مشروع القانون بتكريس الطائفية عبر فرض “خبراء الفقه الإسلامي” ضمن عضوية المحكمة، وأن ذلك سيسهم بتفكيك اللحمة الوطنية وتهديد السلم المجتمعي في البلاد.
وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، قد ذكر في وقت سابق أن اجتماع رئيس المجلس النواب محمد الحلبوسي برؤساء الكتل النيابية بشأن هذه المواد انتهى بلا نتائج.
وأضاف هادي في تصريح لوسائل إعلامية كردية، أن الأطراف المجتمعة لم تتوصل إلى اتفاق وقررت العودة إلى قياداتها السياسية للتشاور.
من جانب آخر، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، في حوار مع موقع “السومرية نيوز” أن “الإشكالية الكبرى تتركز فيما يتم طرحه من ممثلي إقليم كردستان فيما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة الاتحادية بالإجماع وهذا أمر جميع القوى السياسية الأخرى لا تتقبله، على اعتبار أنه طيلة السنين الماضية فان التصويت داخل المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالمحافظات والأقاليم بالثلثين، أما في باقي المسائل الأخرى بالأغلبية الاعتيادية”.
والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. وتعد قراراتها وملزمة للسلطات كافة. وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء .
المصدر: الحرة
