بقلم: د. علي بن حمد الخشيبان – صحيفة “الرياض” السعودية
الشرق اليوم – العلاقة السعودية – الأميركية لم تقررها الإدارة الحالية في أميركا التي تعلم من التاريخ أنه عندما التقى إثنان من عظماء العالم الملك عبدالعزيز – رحمه الله – والرئيس روزفلت في العام 1945، على متن السفينة (كوينسي)، شهد ذلك اللقاء بناء القواعد الأساسية لعلاقة استراتيجية يستحيل المساس بها، لأسباب استراتيجية ذات علاقة ليس بالبلدين فقط وإنما بالاستقرار الدولي وصيانة النظام العالمي.
المكانة السياسية للقيادة السعودية ليست محل اختبار في هذا التقرير غير المقبول بكل تفاصيله، سواء على المستوى الدولي أو الشعبي، حيث يبدي المجتمع السعودي ولاء منقطع النظير لمؤسسة الحكم في السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي صنع عبر إنجازاته مكانة سياسية مرموقة أهلته لمكانته السياسية على المستوى الدولي والإقليمي وعلى المستوى الشعبي.
الحقائق التاريخية ترسخ أن الثوابت في العلاقات الأميركية – السعودية لن تتحول إلى متغيرات متحركة، فالسعودية وأميركا كلاهما وعبر تاريخ علاقتهما الطويل مرتا بالكثير من المنعطفات السياسية، ولعل أزمة إيقاف البترول في العام 1973، خير شاهد على أن تلك العلاقة المتينة لن تذهب بثوابت أساسية لتحولها إلى متغيرات بمجرد اعتماد الإدارة الأميركية الحالية على تقرير استخباراتي استخدمت في صياغته مصطلحات غير دقيقة لغويا في تحقيق هدفها من حيث المعنى، فهذه المصطلحات جميعاً وكما جاء في تقرير الاستخبارات استخدمت كلمات ناقصة المدلول في اللغتين العربية والإنجليزية ومنها (نفترض، نشعر، نعتقد، نتوقع، نظن، من الممكن، قد يكون، ربما) (Assess highly unlikely, probably, suggests, claimed publicly, we judge).
وقبل أن ندخل إلى السؤال المهم خلف هذا التقرير والتوقيت الذي اختير لنشرة، فمن المهم الإشارة إلى أن المملكة في الواقع قد كانت أكثر شفافية ونزاهة من هذا التقرير، فقد نشرت بياناتها العدلية حول قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي عبر القنوات الرسمية ونشرتها للعالم دون تردد، وسمحت لجهات دولية لحضور جلسات المحاكمة وأصدرت بياناتها الرسمية وشرحت حيثيات الجريمة البشعة التي ترفضها السعودية كونها تأتي في مسار يتعارض مع القيم السعودية وتاريخها السياسي وقيمها الإسلامية.
وقد جاء الرد المباشر على هذا التقرير من وزارة الخارجية السعودية التي أكدت أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال” كما أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها الرسمى حول هذا التقرير “إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة في وقت دانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.
السؤال المهم يدور حول الأبعاد التي تدفع بالإدارة الأميركية الحالية للمجازفة بعلاقات استراتيجية مع أهم حلفائها في الشرق الأوسط، عبر مقاربة تحاول عبر المسؤولين الأميركيين أنفسهم أن تؤكد عمق هذه العلاقة، وفي المقابل نشر تقرير استخباراتي غير متأكد من مصداقيته يسيء إلى حليف استراتيجي محاط بقوى دولية تنافس أميركا (الصين وروسيا)، لكونه تقرير احتمالي في لغته أكثر من كونه شيئا آخر، لمناقشة حادثة قتل لمواطن سعودي اعترفت بها السعودية وحاسبت من قام بها في سياق قضائي مستقل.
فهل يأتي هذا المسار من إدارة الرئيس بايدن في سياق الانقلاب على الرئيس السابق ترمب في محاولة تتم صياغتها لتكون على حساب الحليف الاستراتيجي للبحث عن هوية سياسية لردم الفارق السياسي الذي أحدثته المرحلة الترامبية تركت أميركا بعد العام 2020، أمام علاقة جدلية في الهوية السياسية الأميركية بين التفاعل والانفصال، واليمين واليسار، في أمة أميركية تواجه ظهور تفاوت أيديولوجي يبدو أنه يتحدى بشكل صارخ المبادئ الأميركية كما بناها الآباء المؤسسون.
لن يتجاوز هذا التقرير ميدان الحرب الناعمة ومحاولة الوصول إلى استخدام أدوات وفنون السطوة على الرأي العام الأميركي بالدرجة الأولى من قبل الإدارة الحالية، عبر إحياء صفحات محددة من الفترة الترامبية السابقة ومحاولة هدم منجزاتها الاستراتيجية لصالح الإدارة الحالية، وخلق تفسيرات جديدة للكيفية التي يريد بها الرئيس بايدن إعادة أميركا إلى المسرح العالمي.
وفي المقابل تدرك الإدارة الأميركية خطورة مساسها بالتحالفات الاستراتيجية التي ساهمت في صناعة أميركا ورسخت مصالحها الاستراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية، ولذلك شهدنا محاولات التأكيد على هذه العلاقة بين الحلفاء والتي تأتي في ظل أجواء دولية مضطربة تنبئ عن صعود منافسين أقوياء لأميركا في مربع القمة العالمية.