BY: Bel Trew
الشرق اليوم – يتجه لبنان نحو الانهيار التام بينما يرزح تحت وطأة أزمة ثلاثية الأطراف: في أعقاب الانفجار الذي ترك مساحات شاسعة من العاصمة تحت الأنقاض، وزيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” التي طغت على نظام الرعاية الصحية وانهيار مالي دفع أكثر من نصف البلاد التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة إلى ما دون خط الفقر.
ويرتبط اقتصاد لبنان ارتباطا وثيقا باقتصاد سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب، والتي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي اللبناني.
الحكومة اللبنانية المؤقتة اضطرت إلى فرض حظر تجول لمدة 3 أسابيع ونصف على مدار الساعة، وهو أحد أصعب عمليات الإغلاق في العالم، لمحاولة وقف انتشار فيروس “كورونا”، لكن غياب برامج الدعم المالي القوية أثار مظاهرات جوع في جميع أنحاء البلاد وفي أفقر مدينة في لبنان، طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين المحتجين وقوات الأمن.
وعلى الرغم من إتمام إصلاحات جزئية فقط في بيروت بعد الانفجار تكافح الحكومة وسط نقص العملة الأجنبية اللازمة لشراء الإمدادات، كما أصبح المستشفى الآن مرفقًا رئيسيًا لعلاج مصابي فيروس “كورونا” واكتظ بهم.
إن الغضب من عدم وجود إجابات، ورد الفعل السيئ للحكومة في أعقاب الانفجار، الذي شهد قيام المواطنين بعملية التطهير، أديا إلى احتجاجات على مستوى البلاد العام الماضي أسفرت عن استقالة الحكومة بأكملها.
وبعد ستة أشهر، لا زالت الأحزاب اللبنانية الحاكمة غير قادرة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في مأزق سياسي وعرقل إيصال المساعدات الخارجية. وتعثر التحقيق في الانفجار منذ 17 ديسمبر / كانون الأول.
ترجمة: BBC