الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– بعدما رفضت المحكمة الأميركية العليا، أمس الاثنين، التماسا طلب فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نقض قرار قضائي صادر بخصوص تسليم إقراراته الضريبية التي سيتعيّن عليه تسليمها؛ ما يعيد فتح تحقيق جنائي بحقه يمكن أن ينتهي بتوجيه اتهام له، وهو ما وصفه الرئيس السابق بـ “الاضطهاد”.
وبقرار صدر بالإجماع ومن دون أي تعليق، ردّت المحكمة العليا طعنا تقدّم به محامو ترامب وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فدرالية كانت قد أمرت مكتب “مازار” للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن، سايروس فانس، الذي يطالب بها منذ أشهر.
وحاليا غالبية قضاة المحكمة العليا من المحافظين، وكانت قد أمرت ترامب، في يوليو 2020، بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة.
ورد فانس في بيان قائلا: “العمل مستمر”.
وجلسات التحقيق الذي يقوده فانس مغلقة وهي تجري أمام هيئة محلفين. ولم يدل فانس بأي تصريح علني حول التقدّم الذي تم إحرازه.
ولا أحد يعلم متى يختتم التحقيق أو ما إذا سيتم إطلاق ملاحقات قضائية بموجبه، وهو أمر إذا ما حصل سيشكل سابقة، إذ لم يسبق أن لوحق رئيس سابق أمام القضاء.
ركّز التحقيق بادئ الأمر على مبالغ مالية دُفعت، عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وبات الآن يشمل مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.
“اضطهاد“
ورد ترامب في بيان اعتبر فيه أن التحقيق هو “استكمال لأكبر عملية اضطهاد في تاريخ بلادنا”، متّهما المدّعين العامين الديمقراطيين في نيويورك باستخدام “القانون سلاحا”.
وتابع الرئيس السابق “كان يجب على المحكمة العليا ألا تسمح (بهذا الأمر) لكنها فعلت”، وأضاف “سأواصل النضال، على غرار ما أفعله منذ خمس سنوات (حتى قبل انتخابي) على الرغم من كل الجرائم الانتخابية المرتكبة ضدي. وسننتصر”.
وتحقق المدعية العامة الديمقراطية لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، أيضا في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه ومزاعم بالاحتيال على التأمين في إطار شكوى مدنية.
وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المحققين استجوبوا في الآونة الأخيرة موظفين في “دويتشه بنك” الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته وشركة التأمين “أون” التابعة له.
وأعادوا استجواب محامي ترامب السابق، مايكل كوهن، المحكوم بالحبس ثلاث سنوات، ويقضي عقوبته في الإقامة الجبرية. وكان قد أبلغ الكونغرس أن ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب.
جبهات قضائية عدة
ويواجه ترامب في حال إدانته عقوبة الحبس. لكن خبراء قانونيين يتوقّعون أن يخوض معركة قضائية شرسة قد تستغرق سنوات.
وإذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم إلى ترامب، فإنها يمكن أن تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن. وخلافا للجنح الفيدرالية، فإن انتهاك قوانين الولايات لا يمكن ان يخضع لعفو يصدره رئيس أميركي.
ووعد ترامب بنشر إقراراته الضريبية مرارا، لكنّه لم يفعل. ولم يدّخر محاموه جهدا أمام المحاكم لتأخير موعد النشر.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت، في سبتمبر 2020، تحقيقا موسّعا بعدما اطّلعت على إقرارات ضريبية ممتدة لعقدين يفيد بأن شركات الملياردير الجمهوري تكبّدت خسائر مالية كبيرة أدت إلى تراكم ديونها.
وبحسب الصحيفة، فإن التصاريح الضريبية، التي تغطي فترة 18 عاما، تبيّن أن ترامب تجنّب، من خلال الخسائر المصرّح عنها، دفع ضرائب فيدرالية على مدى 11 عاما، ودفع فقط 750 دولارا في عامي 2016 و2017.
وبالإضافة إلى التحقيق الذي يجريه فانس، يواجه الرئيس السابق، البالغ 74 عاما والذي برّأه مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على اقتحام الكونغرس في السادس من يناير الماضي، مجموعة من الدعاوى القضائية، غالبيتها أمام محاكم مدنية.
وفي مطلع فبراير، أعلنت مدّعية عامة في ولاية جورجيا فتح تحقيق أولي بحق ترامب بشبهة “محاولة التدخّل” في عمليات الفرز في جورجيا، الولاية المفصلية التي مارس فيها ضغوطا كبيرة على القيّمين على الاستحقاق فيها للطعن بخسارته الانتخابات الرئاسية.
المصدر: فرانس برس
